كوريا الجنوبية تعزز السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي المستدام

في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، شدد الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية على أهمية دور السياسة النقدية النشطة. جاء ذلك خلال اجتماع استشاري عُقد بين مسؤولي الحزب والحكومة لمناقشة مشروع موازنة العام المقبل.

وفي هذا السياق، أكد هان بيونج دو، زعيم الحزب في البرلمان، على ضرورة التركيز على القدرة النقدية للبلاد لضمان الريادة في الصناعات المستقبلية. وأشار إلى أهمية تبني سياسات فعالة تدعم الابتكار والتطور في هذا المجال.

من جانبه، أعلن الرئيس لي جاي ميونج أن الحكومة ستقوم بإعداد موازنة قياسية تقدر بنحو 800 تريليون وون، ما يعادل حوالي 540 مليار دولار، للعام المقبل. هذه الموازنة ستعتمد بشكل كبير على الإيرادات الضريبية الإضافية الناتجة عن انتعاش قطاع أشباه الموصلات.

كما أفاد وزير الموازنة بارك هونج جيون بأن الحكومة تخطط لاستغلال هذه الإيرادات لإنشاء "صندوق استجابة مستقبلية"، والذي سيخصص للاستثمار في الصناعات الحديثة والسياسات التي تتعلق بالأجيال الأصغر، بالإضافة إلى التنمية الإقليمية.

وأكد الحزب الحاكم على التزامه بدعم محركات النمو المستقبلية، بما في ذلك قطاع الطيران، وتعزيز الدعم للشباب، ومحاربة الاستقطاب، وتحسين مستويات السلامة العامة. هذه الاستراتيجيات تهدف إلى بناء مستقبل اقتصادي مستدام لكوريا الجنوبية.