وزير الصناعة يطلق خطة جديدة لدعم المنتجات المصرية في العقود الحكومية

ترأس خالد هاشم، وزير الصناعة، الاجتماع الأول للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات المحلية في العقود الحكومية. يأتي الاجتماع في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2286 لسنة 2026 بإعادة تشكيل اللجنة، وتنفيذًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 الذي يتناول تفضيل المنتجات المصرية.

أكد هاشم في بداية الاجتماع أن اللجنة ستعمل على إعادة تفعيل منظومة تفضيل المنتج الصناعي، منوهًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يضمن زيادة الفعالية والوضوح، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق أهدافها في زيادة التصنيع المحلي.

وأشار وزير الصناعة إلى أن التجربة السابقة لقانون تفضيل المنتجات المصرية كشفت عن عدد من العقبات التي أثرت على الاستفادة الكاملة من أحكامه، بما في ذلك قياسات المكون المحلي والتنسيق بين الجهات المعنية. وأكد على أهمية مراجعة الإطارين التشريعي والتنفيذي للقانون لضمان تحسين كفاءة التطبيق.

كما أوضح أن الوزارة ستعتمد على عدة محاور رئيسية، مثل ضمان انتظام اللجنة وتفعيل دور الأمانة الفنية، حيث سيتم إعادة تشكيلها برئاسة ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية. وأكد على ضرورة إنشاء نظام معلومات متكامل يربط بين الجهات المعنية، مما يسهل التحقق من استيفاء المنتجات لمتطلبات الأفضلية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحفيز الشركات على تعميق التصنيع ونقل التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة المحلية. وأشار الوزير إلى أن تقييم الأداء لن يقتصر على عدد الشهادات الصادرة، بل سيتم قياس الأثر الحقيقي على الصناعة المصرية عبر مؤشرات واضحة.

ناقشت مها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، خلال الاجتماع دراسة متكاملة تشمل تطوير الأطر التشريعية والتنفيذية للمنظومة، بالإضافة إلى اقتراح آلية جديدة باسم شهادة "قيمة" لتقييم المنشآت الصناعية. تهدف هذه الشهادة إلى ربط الحوافز بدرجات التقييم، مما يعزز من الحافز على زيادة المكون المحلي وتطوير القدرات الإنتاجية.

تشمل الدراسة أيضًا آلية لحساب السعر التقييمي المعدل للعطاءات الحكومية، مما يتيح إدخال القيمة المضافة للمنتجات المحلية ضمن عمليات التقييم، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج الصناعي المصري في السوق.