مشروع قانون لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية في مصر

تستعد الحكومة المصرية لإصدار مشروع قانون يستهدف تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية، حيث يتضمن هذا القانون إجراءات تهدف إلى إعداد برامج تدريب وتأهيل للعاملين في الاقتصاد الرقمي. يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز قدرات الشباب المصري، الذي يمتلك واحدة من أكبر قواعد المؤهلين للعمل في هذا المجال.

تنص المادة (10) من مشروع القانون على التزام الجهات المختصة بإعداد برامج تدريبية وتشجيع تصدير الخدمات الرقمية للأسواق الخارجية، مما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة تنافسيته.

وفي خطوة هامة، تنص المادة (12) على إنشاء لجنة وطنية دائمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، وتضم ممثلين عن وزارات العمل والاتصالات والمالية والبنك المركزي، والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون وضمان التزام جميع الأطراف المعنية.

كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون عن ضرورة تحديث الإطار القانوني للتعامل مع التحولات العالمية في الاقتصاد الرقمي، مشددة على أهمية منح العاملين في هذا القطاع الاعتراف القانوني والاجتماعي والاقتصادي الذي يستحقونه.

تولي الدولة اهتمامًا غير مسبوق بالتحول الرقمي وبناء الإنسان، حيث أطلقت العديد من المبادرات الرائدة لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمي. وقد أسهم هذا الجهد في زيادة أعداد العاملين عبر الإنترنت، الذين أصبحوا يحققون دخولًا مستقرة بالعملة الأجنبية، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويزيد من صادرات الخدمات الرقمية.

كما حذرت المذكرة الإيضاحية من أن استمرار العمل في هذا القطاع الحيوي دون وجود إطار تشريعي واضح لم يعد مقبولًا، خاصة في ظل غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية، وصعوبة حصول العاملين على الخدمات المصرفية والتمويلية. لذا، فإن إصدار هذا التشريع يمثل خطوة أساسية لحماية حقوق العاملين وضمان استقرارهم المالي.