المفوضية الأوروبية تقترح توسيع حظر صيد أسماك الرنجة في بحر البلطيق

قدمت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، اقتراحًا لتشديد القيود المفروضة على صيد أسماك الرنجة في غرب بحر البلطيق، في خطوة تهدف إلى حماية مخزونات هذه الأسماك التي لا تزال أقل بكثير من المستويات المطلوبة لاستدامتها.

وأكد كوستاس كاديس، مفوض شئون المصائد في الاتحاد الأوروبي، أن "النظام البيئي في بحر البلطيق في حالة مذرية، ونحتاج إلى اتخاذ إجراءات فورية في مختلف المناطق لحمايته".

يُذكر أن الصيد المستهدف لأسماك الرنجة في غرب بحر البلطيق محظور بشكل كبير، إلا أن هناك استثناءً يسمح للصيادين بالقيام بعمليات صيد عرضي بالقرب من الساحل، باستخدام الشباك الخيشومية على سبيل المثال. ولكن المفوضية الأوروبية تستهدف إلغاء هذا الاستثناء اعتبارًا من العام المقبل.

يأتي هذا الاقتراح بعد محاولة مشابهة العام الماضي لم تلقَ الدعم الكافي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما سيتأثر هذا الحظر المقترح بشكل خاص بقطاع الصيد الساحلي الصغير.

في سياق متصل، اقترحت المفوضية أيضًا خفض الكمية المسموح بها للصيد العرضي من 788 طنًا من الرنجة خلال العام الحالي إلى 437 طنًا في العام المقبل. كما ستشهد حصص الصيد العرضي لسمك القد في غرب وشرق بحر البلطيق انخفاضًا بنسبة 88% لتصل إلى 31 طنًا، وبنسبة 51% لتصل إلى 211 طنًا على التوالي.

تُعتبر هذه الإجراءات ضرورية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، مثل سمك القد في بحر البلطيق، وتعزيز فرص صيد الأنواع ذات المخزون المستدام، بما في ذلك الرنجة في وسط بحر البلطيق وسمك الاسبرط.

تقوم المفوضية الأوروبية سنويًا بتقديم مقترحات بشأن كمية الأسماك المسموح بصيدها في مياه الاتحاد الأوروبي بناءً على توصيات علمية، حيث يتخذ وزراء الثروة السمكية في الدول الأعضاء القرارات النهائية، وتُقسم الكميات المسموح بها إلى حصص وطنية.