برلماني يطالب بحماية المواطنين من استغلال بياناتهم في تأسيس الشركات

طالب الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس النواب، الجهات الحكومية المختصة باتخاذ إجراءات فورية لمواجهة قضية استخدام بيانات المواطنين في إنشاء كيانات قانونية دون علمهم، مما قد يترتب عليه مسؤوليات قانونية ومالية وجنائية عليهم. جاء ذلك خلال استفساره عن وجود حالات مشابهة لمواطنين تم إدراج أسمائهم كشركاء أو مديرين أو مسؤولين فنيين في شركات دون علمهم.

وطرح الصالحى عدة تساؤلات حول عدد تلك الحالات التي تم رصدها خلال السنوات الأخيرة، وآليات التحقق من هوية وموافقة المواطنين قبل استخدام بياناتهم لتأسيس الشركات. كما أكد على أهمية وجود مراجعة إلكترونية موثقة تمنع استغلال بيانات المواطنين، مشددًا على ضرورة الربط الإلكتروني بين منصة مصر الرقمية والسجل التجاري والجهات المعنية، لضمان اكتشاف أي استخدام غير مشروع للبيانات الشخصية.

وأشار إلى أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين الذين يكتشفون إدراج أسمائهم في شركات دون إرادتهم، مطالبًا بإعفائهم من أي مسؤولية قانونية أو مالية قد تترتب على هذه الأنشطة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات وإثبات الحقيقة.

كما دعا الدكتور الصالحى الحكومة إلى دراسة تشديد العقوبات والإجراءات الرقابية على الأفراد أو الكيانات التي تثبت تورطها في استخدام بيانات المواطنين بطرق غير قانونية، مع وضع آلية سريعة لشطب هذه الآثار من السجلات الرسمية. وأكد أن التحول الرقمي يجب أن يكون وسيلة لحماية المواطنين وليس سببًا لتعريضهم للمساءلة.

وفي ختام حديثه، شدد الصالحى على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لآليات التحقق من الهوية في إجراءات تأسيس الشركات والسجلات التجارية، وتمكين المواطنين من معرفة جميع الكيانات والخدمات المسجلة بأسمائهم، مع توفير آلية إلكترونية ملائمة للاعتراض والإبلاغ والتجميد الفوري لأي نشاط يتم باستخدام بياناتهم دون موافقتهم.