قانون جديد يحدد فترات محو الجزاءات التأديبية عن الموظفين

في خطوة تهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة بالجزاءات التأديبية، أصدر القانون الجديد الذي يحدد الفترات الزمنية اللازمة لمحو هذه الجزاءات من ملفات الموظفين. وينص القانون في المادة 66 على أن الجزاءات التأديبية تُمحى بعد انقضاء مدد معينة، تتفاوت حسب نوع الجزاء.

وتشير النصوص القانونية إلى أن الجزاء في حالة الإنذار والتنبيه أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على خمسة أيام يُمحى بعد عام. أما في حالة اللوم أو الخصم من الأجر لفترة تتجاوز خمسة أيام وحتى خمسة عشر يوماً، فإن المدة تصل إلى عامين. وفي حالة الخصم من الأجر لفترة تتراوح بين خمسة عشر وثلاثين يوماً، تمتد المدة إلى ثلاث سنوات، بينما تصل إلى أربع سنوات بالنسبة للجزاءات الأخرى، باستثناء جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.

علاوة على ذلك، تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات محو هذه الجزاءات، مما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع الموظفين.

من جهة أخرى، يتناول القانون في المادة 62 ضوابط وقف الموظف عن العمل احتياطيًا. حيث يُسمح للسلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية بوقف الموظف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار من المحكمة التأديبية.

ويترتب على الوقف عن العمل تخفيض نصف الأجر ابتداءً من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على المحكمة التأديبية خلال عشرة أيام لتحديد ما إذا كان سيتم صرف الأجر المتبقي أم لا. وفي حال عدم إصدار المحكمة لقرارها خلال عشرين يومًا، يجب صرف الأجر بالكامل.

كما ينظم القانون الجزاءات التي يمكن توقيعها على الموظفين، مثل الإنذار والخصم من الأجر والوقف عن العمل، بالإضافة إلى جزاءات أخرى تتعلق بشاغلي الوظائف القيادية، مما يعكس التوجه نحو تحسين بيئة العمل وضمان المساءلة.

تأتي هذه الخطوات ضمن إطار جهود الدولة لتحسين أداء الموظفين وضمان تحقيق العدالة في التعامل مع القضايا التأديبية، مما يسهم في تعزيز الانضباط داخل المؤسسات الحكومية.