وزير الخارجية يؤكد على جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة للصادرات

أكد وزير الخارجية أهمية تعزيز البُعد الاقتصادي في عمل الوزارة، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الاقتصادي في دعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال لقاء مع عدد من المسؤولين، حيث شدد على أهمية الترويج للاستثمار في مصر وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأوضح الوزير أن توطين الصناعة يعد جزءاً أساسياً من الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة، مما يتطلب تكثيف الجهود المصرية على الصعيد الدولي عبر المؤسسات والمحافل الاقتصادية والمالية. وأشار إلى توليه منصب محافظ مصر لدى عدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتسهيل التمويل الميسر.

تناول الوزير التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، مؤكداً أن تراجع تدفقات التمويل الميسر للدول النامية يعد من أبرز تلك التحديات. ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود مع الدول النامية لتبني مقاربة أكثر عدالة في معالجة أزمة الديون العالمية، بما يتضمن تعزيز آليات إعادة هيكلة الديون.

كما أكد الدكتور بدر عبدالعاطي على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتحديد أولويات التحرك الاقتصادي والتجاري، مشدداً على ضرورة تذليل العقبات أمام التعاون الاستثماري. وأشار إلى أهمية توظيف السفارات والبعثات المصرية بالخارج للترويج للاقتصاد المصري وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه دولياً.

استعرض اللقاء أيضاً عدة ملفات اقتصادية ذات أولوية، منها تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتجارة واللوجستيات، ودعم الأمن الغذائي. وأكد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لدعم هذه الأولويات والترويج للإمكانات التي تتمتع بها مصر في هذه المجالات.