الرئيس السيسي يوجه بالتحقيق في واقعة مدرسة جلوبال ويشدد الرقابة

في خطوة تعكس اهتمام القيادة السياسية بالتحقيق في شكاوى المواطنين، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق، استجابةً لمناشدات أولياء الأمور الذين عبروا عن مخاوفهم بشأن تجاوزات في المدرسة. كما أمر الرئيس بفحص جميع الوقائع المماثلة وتعزيز الرقابة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وكانت النيابة العامة قد اتخذت إجراءات فورية، حيث أصدرت قرارًا بحبس رئيس مجلس إدارة المدرسة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالحصول على تسهيلات ائتمانية بأسماء أولياء أمور الطلاب دون علمهم أو موافقتهم. هذه الخطوة جاءت بعد تلقي النيابة بلاغات من عدد من أولياء الأمور الذين اكتشفوا ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم.

تحقيقات النيابة كشفت أن رئيس مجلس إدارة المدرسة قام بالتعاقد مع إحدى الشركات التمويلية للحصول على تسهيلات ائتمانية باسم عدد من أولياء الأمور، باستخدام صور بطاقات الرقم القومي ومستندات تحمل توقيعات مزورة، مما أتاح له استكمال الإجراءات دون علمهم.

وبحسب التحقيقات، أبرمت الشركة المانحة للتسهيلات 839 عقدًا مع المتهم بقيمة إجمالية تصل إلى 321 مليون جنيه، تحت مسمى تسهيلات ائتمانية لأولياء الأمور، استنادًا إلى بيانات ومستندات قدمها المتهم. وعلى الرغم من عدم تقديم أولياء الأمور طلبات للحصول على تلك القروض، إلا أن آثارًا ائتمانية سلبية بدأت تظهر في سجلاتهم.

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها لتحديد كافة ملابسات الواقعة والمسؤوليات الجنائية المرتبطة بها، حيث يتم استجواب المتهمين والاستماع إلى أقوال مقدمي البلاغات. هذه القضية تبرز أهمية حماية حقوق المواطنين في مواجهة أي تجاوزات أو استغلال قد يحدث في المؤسسات التعليمية.