تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي لحماية حقوق أولياء الأمور

في خطوة هامة لحماية حقوق أولياء الأمور، أقدمت الهيئة المختصة على تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي، على خلفية مخالفاتها لقانون التمويل الاستهلاكي رقم (18) لسنة 2020. حيث تم رصد معلومات حول وجود مخالفات تتعلق بتقييم الائتمان لبعض أولياء الأمور، مما استدعى تحركاً عاجلاً من الهيئة.

على مدار أربعة أيام، أجرت الهيئة تحقيقات مكثفة في الواقعة، حيث قامت الفِرَق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال بعمليات تفتيش ميدانية وفحص معمق. أسفرت هذه الجهود عن إزالة جميع الآثار السلبية التي لحقت بالمتضررين، وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي تعرضوا لها.

نتيجة للنتائج المتوصل إليها، عُقدت لجنة مختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسؤوليات، حيث قررت الهيئة منع شركة التمويل الاستهلاكي من إبرام عقود جديدة لمدة شهر. كما تم وقف التعامل في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي، وحظر إصدار تمويلات جديدة حتى مراجعة جميع تلك المنتجات.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة قد دعت الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور ممثل عنها، للنظر في المخالفات المنسوبة للشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الرقابة الداخلية. يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة بتحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين وضمان استقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي.

استندت التدابير إلى أحكام المادة (22) من قانون التمويل الاستهلاكي، بسبب المخالفات المرتبطة بالاستعلام عن بيانات العملاء وحوكمة الشركات. كما أكدت الهيئة على ضرورة التزام جميع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها بالإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة، لحماية حقوق العملاء والتأكد من صحة بياناتهم.

تُعبر هذه الخطوات عن حرص الهيئة على تعزيز الرقابة على الأنشطة المالية وضمان عدم تعرض المتعاملين لممارسات غير مشروعة، مما يعكس التزامها بحماية أموال المواطنين وضمان استقرار السوق المالي.