إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار في الأزياء العسكرية بدون ترخيص

في واقعة مثيرة، أحالت النيابة العامة عاطلاً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة وبيع الزي العسكري بدون ترخيص، وذلك في منطقة الوايلي. بدأت تفاصيل القضية عندما تلقت مباحث قسم شرطة الوايلي بلاغًا عن وجود شخص يتاجر في الأزياء العسكرية بشكل غير قانوني.

على الفور، قامت قوة أمنية بالتوجه إلى الموقع المحدد لإجراء التحريات والفحص، حيث تبين أن المتهم، الذي يُدعى جون. ع، اتخذ من محل تجاري في دائرة القسم مكانًا لحيازة وبيع الأزياء العسكرية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض على المتهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وقد تم تحرير محضر بالواقعة برقم 2492 لسنة 2026 جنايات الوايلي، وعُرض المتهم على النيابة العامة التي قررت إحالته إلى محكمة الجنايات مع إخلاء سبيله على ذمة القضية.

ويشير القانون إلى أن من يرتدي الزي الرسمي للقوات المسلحة أو الشرطة بدون إذن يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة. حيث تنص المادة 156 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ارتدى كسوة رسمية بغير حق بالحبس لمدة لا تتجاوز العام.

تأتي هذه الحادثة في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار في الأزياء العسكرية، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المعمول بها في البلاد.