النائب إيهاب منصور: ضرورة تطبيق التعويض العادل عند نزع الملكية

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدستور يلزم الحكومة بتوفير تعويض عادل مقدماً عند نزع الملكية. جاء ذلك خلال تصريحات له في برنامج "تحت الشمس"، حيث تناول اعتراض الشركة العامة للصوامع والتخزين على التقييم المبدئي للتعويض عن نزع ملكية أحد عقاراتها في منطقة السبتية.

تبلغ مساحة الأرض والمباني محل نزع الملكية نحو 7600 متر مربع، بينما حددت قيمة التعويض بـ 230 مليون جنيه. وقد اعتبرت الشركة أن هذا التقييم غير عادل، مشيراً إلى القوانين المنظمة لهذا الإجراء والتي تشمل القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020.

وأوضح منصور أن القانون يتيح للجهة المتضررة حق الاعتراض على التقديرات أمام المحاكم الابتدائية، مشيراً إلى أن المشكلة لا تتعلق بالشركة أو المواطنين فحسب، بل بالجهة الحكومية التي تقوم بعملية نزع الملكية.

وأضاف أن القانون ينص على تعويضات عادلة بحسب الأسعار السائدة عند صدور قرار المنفعة العامة، على أن يتم دفعها مقدماً مع إضافة نسبة 20% على التقييم. وأكد أن اللجان المختصة تضم ممثلين عن وزارات الزراعة والري والإسكان، بالإضافة إلى الضرائب العقارية.

ووصف التقديرات الحالية بأنها "مجحفة جداً"، مشيراً إلى أن المادة 35 من الدستور تنص على وجوب صرف التعويض العادل مقدماً. وأكد أن ما يحدث حالياً يتعارض مع هذا النص الدستوري، حيث يتم هدم وإزالة المباني والأراضي بينما يبقى المتضررون ينتظرون لفترات طويلة.

كما أشار إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة ألزمت بإيداع كامل مبلغ التعويض في حساب المستحقين خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من صدور قرار نزع الملكية، بعدما كانت المدة في القانون القديم شهرًا واحدًا. واعتبر منصور أن هذه الإجراءات الحالية تتطلب مراجعة حقيقية من الحكومة لضمان حقوق المواطنين.