ورشة عمل لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية الأساسية

نظمت وزارة الإسكان ورشة عمل متخصصة حول "الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشروعات المرافق والبنية الأساسية"، بحضور عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال. وشارك في الورشة كل من المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والمهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والدكتور أيمن عياد، مدير قطاع المياه والبنية التحتية والتحول الأخضر بمفوضية الاتحاد الأوروبي.

وأكد المهندس أحمد عمران أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية والمرافق. وأوضح أن الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص وخبراته الفنية والإدارية والتمويلية تعد خطوة أساسية لدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة الاستثمارات والمشروعات.

وأشار عمران إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست مجرد وسيلة لتوفير مصادر تمويل بديلة، بل تمثل آلية متكاملة للاستفادة من التقنيات الحديثة وأساليب الإدارة الفعالة. وأكد أن مشاركة رؤساء الهيئات والأجهزة التابعة للوزارة تهدف إلى بناء فهم مشترك لمنظومة الشراكة وآلياتها، مما يعزز القدرة على إعداد وهيكلة المشروعات بشكل أكثر كفاءة.

تناولت ورشة العمل عدة محاور رئيسية، منها المبادئ الأساسية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونماذج الشراكة الناجحة في جمهورية مصر العربية، وآليات تحديد وإعداد المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام الشراكة. كما تم استعراض الإجراءات اللازمة للطرح ومتطلبات المرحلة السابقة للطرح، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بإدارة مشروعات الشراكة.

تأتي هذه الورشة كخطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع إنهاء الإجراءات المتعلقة بمشروعات الشراكة وتقليص الوقت اللازم لإعدادها وطرحها. يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، وفي ضوء توجهات الدولة نحو إدارة مستدامة لمرافق المياه والصرف الصحي، مع التركيز على تخفيف العبء المالي عن موازنة الدولة من خلال تعظيم الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص.