بنك ناصر الاجتماعي يعزز دعم الحضانات بتمويل يصل لمليون جنيه

في خطوة تعكس التزام بنك ناصر الاجتماعي بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أعلن البنك عن رفع الحد الأقصى لتمويل الحضانات القائمة إلى مليون جنيه، وذلك من خلال منتج التمويل الميسر "تمويل حضانتي". هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة أصحاب الحضانات على تطوير وتوسيع مشروعاتهم وتوفيق أوضاعها، إضافة إلى توفير التمويل للراغبين في إنشاء حضانات جديدة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك، تحت قيادة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لدعم المشروعات التي تساهم في تحسين جودة خدمات رعاية الأطفال وتعزيز الطفولة المبكرة. حيث أكدت مرسي أن "تمويل حضانتي" يعد جزءًا من استراتيجية البنك لتوفير حلول تمويلية ميسرة تستجيب لاحتياجات أصحاب المشروعات وتدعم استدامتها.

ويستهدف التمويل أصحاب الحضانات القائمة بالإضافة إلى أولئك الراغبين في إنشاء حضانات جديدة. يُسهم ذلك في تمويل إنشاء وتطوير الحضانات للأطفال دون سن الرابعة، مما يعزز مستوى الخدمات المقدمة ويضمن استيفاء المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط بشكل قانوني.

وأشار وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة البنك، إلى أن التمويل يتميز بعائد مميز يبلغ 5% سنويًا، مع إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى مليون جنيه، وفترات سداد تتراوح بين سنة وأربع سنوات. كما يتم منح فترة سماح تصل إلى 3 أشهر من تاريخ المنح، مما يوفر فرصة جيدة للمستفيدين لبدء نشاطهم أو تطويره قبل بدء الالتزامات المالية.

وللحصول على التمويل، يجب أن يتراوح سن العميل بين 21 و65 عامًا عند نهاية فترة التمويل، مع استيفاء المستندات المطلوبة حسب قواعد البنك. تشمل المستندات الرئيسية صورة بطاقة الرقم القومي، والمستندات الثبوتية لمقر سكن العميل والحضانة، إلى جانب ترخيص الحضانة وصحيفة الحالة الجنائية.

يؤكد بنك ناصر الاجتماعي على أن استمرار طرح "تمويل حضانتي" ومضاعفة الحد الأقصى لقيمة التمويل يأتي في إطار استراتيجية البنك للتوسع في تمويل المشروعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي. هذه الخطوة تسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز قدرة المشروعات على النمو والاستمرار، مما يساهم في تقديم خدمات رعاية متكاملة للأطفال في مختلف المحافظات.

كما يعكس هذا البرنامج حرص البنك على توظيف أدواته التمويلية لدعم الأنشطة ذات البعد الاجتماعي، مما يساعد أصحاب الحضانات على تحقيق الاستدامة وتطوير أنشطتهم بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال رعاية الطفولة.