الرقابة المالية تتخذ إجراءات صارمة ضد شركة التمويل الاستهلاكي بسبب انتهاكات قانونية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، مجموعة من القرارات الحاسمة بشأن واقعة استغلال إحدى المدارس الدولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على قروض من شركة التمويل الاستهلاكي. تأتي هذه القرارات بعد تحقيقات مكثفة استمرت لأربعة أيام، حيث رصدت الهيئة تردد المعلومات حول هذه الواقعة قبل تلقي شكاوى رسمية بشأن التقييم الائتماني لبعض أولياء الأمور.

على الفور، تحركت الفرق الفنية المختصة من إدارات التمويل غير المصرفي والشكاوى والإلزام ومكافحة غسل الأموال، حيث أجرت عمليات تفتيش ميدانية وفحصاً معمقاً. وقد أسفرت تلك الجهود عن إزالة جميع الآثار السلبية عن أولياء الأمور المتضررين، وإلغاء الالتزامات المالية والائتمانية التي لحقت بهم.

بناءً على نتائج التحقيقات، اجتمعت اللجنة المختصة لدراسة المخالفات وتحديد المسؤوليات بالنسبة للأطراف المعنية. وقد تم اتخاذ عدة تدابير، من بينها تحريك الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل الاستهلاكي بسبب انتهاكاتها للقانون المنظم للنشاط.

كما تم منع الشركة من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر، ووقف التعامل في منتجات التمويل الخاصة بمصروفات المدارس وعضوية النوادي. ويأتي ذلك في إطار مراجعة شاملة لجميع تلك المنتجات من قبل الهيئة لضمان التزامها بالمعايير التنظيمية.

علاوة على ذلك، دعت الهيئة الجمعية العمومية للشركة للانعقاد بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الرقابة الداخلية. وقد استندت هذه التدابير إلى أحكام المادة (22) من قانون التمويل الاستهلاكي، حيث تمثل تلك المخالفات انتهاكاً للقرارات التنظيمية الصادرة من الهيئة.

تجدر الإشارة إلى أن التدابير التي اتخذتها الهيئة تأتي بشكل منفصل عن التحقيقات الجارية من قبل النيابة العامة في القضية. وقد تم إبلاغ النيابة بتلك الوقائع لإعمال شئونها. من خلال هذه الخطوات، تهدف الهيئة إلى تحقيق أقصى درجات الحماية للمتعاملين من الممارسات غير المشروعة، والحفاظ على أموالهم واستقرار المعاملات في القطاع المالي غير المصرفي.

وفي ختام هذه الإجراءات، تؤكد الهيئة على ضرورة التزام جميع الجهات العاملة في الأنشطة الخاضعة لرقابتها بالإطار التنظيمي الذي وضعته، لضمان حماية حقوق العملاء والتحقق من صحة بياناتهم.