مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون الكهرباء لتشديد العقوبات على سرقة التيار

في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الشبكة الكهربائية، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد على مشروع تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي تم عرضه في جلساته العامة نهاية العام الماضي. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة للحد من سرقة التيار الكهربائي وتعزيز التزام المواطنين بالقوانين المتعلقة بالكهرباء.

تنص المادة 70 من التعديل على فرض عقوبات صارمة تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامات تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، على كل من يسهل توصيل الكهرباء بشكل غير قانوني. ويشمل ذلك أي موظف يعاين مخالفة توصيل الكهرباء ولم يُبلغ عنها، حيث تقضي المحكمة أيضًا برد مثلي قيمة الاستهلاك الكهربائي المستولى عليه.

أما المادة 71، فتحدد العقوبات لمن يستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق، حيث تتراوح العقوبة بين الحبس لمدة سنة وغرامة مماثلة، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وإذا أسفرت هذه الأفعال عن انقطاع التيار، فإن العقوبة تصل إلى السجن.

تتضمن التعديلات أيضًا فرض عقوبات مشددة في حال تدخل الجاني عمدًا في تشغيل المعدات الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنتين وغرامة ثنائية. وتفرض المحكمة أيضًا التزام المحكوم عليه برد قيمة الاستهلاك الكهربائي المفقود.

وفي إطار تعزيز إمكانية التصالح، يسمح التعديل للجهة المتضررة بالتصالح مع المتهم، شرط دفع مقابل قيمة الاستهلاك الكهربائي المستولى عليه. كما تنص التعديلات على أن التصالح يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية، مع ضرورة سداد قيمة أي تلفيات حدثت نتيجة الجرائم المرتكبة.

تأتي هذه الخطوات في سياق جهود الحكومة لتعزيز الأمان الكهربائي وتحقيق العدالة في استخدام الطاقة، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويحد من الهدر الكهربائي الذي يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.