رسوم جديدة لإدارة المخلفات: تفاصيل الفئات والحدود القصوى

في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة المخلفات في البلاد، أقرّ القانون الجديد ضوابط تحصيل رسوم خدمات إدارة المخلفات، حيث تم تحديد حد أقصى لهذه الرسوم، والذي يصل إلى 20 ألف جنيه شهريًا للمنشآت التجارية والصناعية.

تنص المادة (34) من القانون على أن وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء ستكون مسؤولة عن تحصيل رسوم شهرية مقابل الخدمات المقدمة، وذلك من الوحدات السكنية والأراضي الفضاء، مع تصنيف الفئات التي ستتلقى هذه الخدمات.

تتراوح الرسوم المقررة للوحدات السكنية بين جنيهين وأربعين جنيهًا شهريًا، بينما تتراوح الرسوم للوحدات التجارية المستقلة بين ثلاثين ومائة جنيه شهريًا. أما المنشآت الحكومية والهيئات العامة، فقد حددت الرسوم بحد أقصى 5 آلاف جنيه شهريًا.

أما بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية، فقد تم تحديد حد أقصى لهذه الرسوم يبلغ 20 ألف جنيه شهريًا، في حين تم إعفاء دور العبادة من دفع أي رسوم، كما تم تخفيض الرسوم بنسبة 50% للمشروعات متناهية الصغر.

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتنظيم وتحسين خدمات إدارة المخلفات، حيث سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وفئات هذه الرسوم، مع إمكانية زيادة الفئات كل سنتين بنسبة 10% بشرط ألا يتجاوز مجموع الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

إلى جانب ذلك، ستقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بإنشاء مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين، لضمان الالتزام بأحكام هذا القانون، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة نظيفة وصحية.

كما تم تحديد مسؤوليات وحدات الإدارة المتكاملة، والتي تشمل إعداد الخطط المحلية الخاصة بإدارة المخلفات، وتحديث البيانات المتعلقة بكميات المخلفات، وضمان تنفيذ البرامج التوعوية للتخفيف من مشاكل المخلفات.