نائب برلماني يطالب بتشديد الرقابة على تشغيل الأطفال وتأمين الطرق

في خطوة جادة لحماية الأطفال من الاستغلال في سوق العمل، طرح نائب برلماني تساؤلات هامة للحكومة بشأن التزامها بتجريم عمل الأطفال، مؤكداً أن هذه القضية تمثل مسؤولية قانونية وإنسانية تتطلب إجراءات عاجلة.

وشدد النائب على ضرورة تأمين المداخل والمخارج الخاصة بالمزارع والمنشآت الواقعة على الطرق، مشيراً إلى أهمية تعزيز إجراءات السلامة للحد من الحوادث المرورية، وذلك في ضوء الإجراءات الحاسمة التي تم الإعلان عنها مؤخراً في محافظة الإسماعيلية.

وأكد على أن مواجهة ظاهرة تشغيل الأطفال بالمخالفة للقانون يجب أن تكون مدعومة بتوجيهات عامة ملزمة لجميع المحافظين، تتضمن تكثيف حملات التفتيش والرقابة، واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أصحاب الأعمال المخالفين، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة دون تهاون.

كما طالب النائب بتعميم الضوابط الخاصة بالمداخل والمخارج للمزارع والمنشآت المطلة على الطرق الرئيسية والسريعة، وإلزام أصحابها بتنفيذ نماذج موحدة مطابقة للمواصفات الفنية، وذلك على نفقتهم الخاصة، لضمان عدم تداخلها العشوائي مع حركة المرور.

وشدد عبد الحميد على ضرورة تكليف الجهات المختصة بتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية، ودراسة التوسع في وسائل تهدئة السرعات، بما في ذلك المطبات الصوتية في المواقع التي تتطلب ذلك وفقاً للدراسات الهندسية.

وفي ختام حديثه، تساءل النائب عن خطة الحكومة لإلزام المحافظين بتطبيق القانون بصرامة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لحصر حالات تشغيل الأطفال، وحجم حملات التفتيش والإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين.

كما طالب بوضع خطة قومية لتكثيف العلامات الإرشادية ووسائل خفض السرعات في النقاط الأكثر خطورة، مؤكداً أن حماية الأطفال وتأمين الطرق هي ملفات لا تحتمل التراخي أو الحلول الجزئية.