قانون جديد يحظر مزاولة الأعمال المصرفية دون ترخيص صارم

أصدر مجلس النواب قانونًا جديدًا يهدف إلى تنظيم قطاع البنوك في البلاد، حيث يحظر على أي شخص، سواء كان طبيعيًا أو اعتباريًا، ممارسة أي عمل من أعمال البنوك دون الحصول على ترخيص مناسب. وينص القانون على استثناء الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس نشاطًا مصرفيًا وفقًا لسند إنشائها.

كما يتضمن القانون مواد تحظر استخدام كلمة "بنك" أو أي تعبير مشابه من قبل المنشآت غير المسجلة، وذلك لتجنب أي لبس قد يثيره الأمر في أذهان الجمهور. يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الشفافية وحماية عملاء القطاع المصرفي.

وفي جانب آخر، يحدد القانون أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار النقد وإلغائه. وتكون له السلطة المطلقة في وضع مواصفات فئات النقد وضوابط إصدارها، حيث يتطلب القانون توقيع المحافظ على أوراق النقد لضمان صحتها.

علاوة على ذلك، يمنع القانون أي جهة غير البنك المركزي من إصدار أي أوراق أو مسكوكات ذات مظهر نقدي، كما يحظر إهانة النقد أو تشويهه. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على قيمة العملة الوطنية وتعزيز الثقة بها.

وفي حالات استثنائية، يمكن لمجلس إدارة البنك المركزي الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة، وذلك وفق شروط محددة تتعلق بضرورة الحفاظ على النظام المصرفي وتقديم ضمانات كافية. كما يتعين أن تكون أسعار العائد على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض في السوق.

تأتي هذه القوانين كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي، وهو ما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال وضمان عدم دخول أي كيان غير مرخص في القطاع المصرفي. هذه الخطوات تُعد ضرورية لضمان سلامة النظام المالي وحماية مصالح المواطنين والمستثمرين.