تحذيرات برلمانية من مخاطر أدوية التخسيس المجهولة عبر الإنترنت

تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الترويج لأدوية وحقن التخسيس غير المعروفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار قلقاً كبيراً في الأوساط البرلمانية. حيث أطلق النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، تحذيرات من المخاطر الصحية المرتبطة باستخدام هذه المنتجات دون إشراف طبي، مشدداً على ضرورة تعزيز الرقابة على الإعلانات الصحية عبر الإنترنت.

وفي سؤال موجه إلى وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، أشار زين الدين إلى تزايد الحالات التي تتعرض لأزمات صحية خطيرة نتيجة تناول أدوية وحقن يتم الترويج لها عبر الإنترنت دون التأكد من مصدرها أو سلامتها. وأكد أن بعض هذه الحالات كادت أن تتعرض لأزمات قلبية بسبب تناولها منتجات غير مرخصة.

وأضاف النائب أن نحو 99% من مروجي هذه المنتجات على منصات التواصل الاجتماعي ليسوا أطباء، مما يعكس ضرورة تشديد الرقابة على المحتوى الطبي والإعلانات الصحية. وأكد أن تداول السلع مجهولة المصدر لا يشكل خطراً صحياً فحسب، بل يمثل عبئًا اقتصاديًا أيضًا.

وزاد زين الدين من خطورة المشكلة مشيراً إلى أن بعض منصات التواصل الاجتماعي قد تحولت إلى سوق مفتوحة لبيع مستحضرات وحقن غير مسجلة، مع تقديم وعود مضللة بفاعلية سريعة في إنقاص الوزن. ودعا إلى تحرك رقابي متكامل يجمع بين الرقابة الدوائية ومكافحة الإعلانات المضللة.

من جهته، أوضح مجدي مرشد، وكيل أول لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الحل يكمن في استخدام أدوية التخسيس تحت إشراف طبي متخصص، محذراً من العواقب الوخيمة الناتجة عن استخدام أدوية غير مناسبة أو جرعات غير صحيحة. وأكد أن الاستخدام الخاطئ قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

وفي سياق متصل، أشار مرشد إلى وجود تشريعات لمواجهة الإعلانات غير المسؤولة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تطبيق هذه القوانين وخاصة في ظل الانتشار الواسع للإعلانات عبر منصات التواصل. كما أكد على ضرورة وضع ضوابط واضحة للإعلانات الصحية لضمان عدم الترويج لمنتجات غير مرخصة.

ختاماً، أكد مرشد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز الرقابة على الإعلانات الصحية، مع التأكيد على أن أي منتج أو خدمة صحية يجب أن تخضع للمراجعة والترخيص قبل الترويج، مشيراً إلى أن المخالفات يمكن أن تؤدي إلى غرامات تصل إلى 200 ألف جنيه.