قانون جديد لتأمين حقوق العاملين في المنصات الرقمية بمصر

أعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية، والذي يتضمن منح شهادة إثبات العمل للعاملين في هذا القطاع. بموجب المادة (4) من المشروع، سيحصل العاملون المسجلون على شهادة رسمية تثبت مزاولتهم للعمل الحر الرقمي، مما يمكنهم من استخدامها أمام الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية لإثبات نشاطهم ودخلهم.

يتضمن المشروع أيضاً التزام المنصات الرقمية العاملة في مصر بالتسجيل لدى الجهات المختصة والإفصاح عن بياناتها، وهو ما نصت عليه المادة (5). هذه الخطوة تهدف إلى ضمان الشفافية وتنظيم العمل في هذا القطاع سريع النمو.

كما ينص المشروع في مادته السابعة على إمكانية الاشتراك الاختياري للعاملين في نظم التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، وهو ما يعد خطوة هامة نحو حماية حقوق هؤلاء العاملين، وفقًا للقواعد التي ستحددها اللائحة التنفيذية.

تشير المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مصر تمتلك واحدة من أكبر قواعد الشباب المؤهل للعمل في الاقتصاد الرقمي، مما يستدعي إصدار تشريع عصري يتماشى مع التحولات العالمية، ويمنح الاعتراف القانوني والاجتماعي والاقتصادي للعاملين في هذا المجال.

كما أكدت المذكرة أن الدولة شهدت اهتمامًا غير مسبوق بالتحول الرقمي وبناء الإنسان، من خلال إطلاق مبادرات لتأهيل الشباب لسوق العمل العالمي، مما ساهم في زيادة أعداد العاملين عبر الإنترنت وتحقيق دخول مستقرة لهم بالعملة الأجنبية، مما يدعم الاقتصاد الوطني.

وفي ضوء التحذيرات من استمرار هذا القطاع الحيوي دون إطار تشريعي واضح، يهدف مشروع القانون إلى إنشاء سجل وطني للعاملين بالاقتصاد الرقمي، مما يسهل حصولهم على الخدمات البنكية والتمويلية ويعزز الاستقرار المهني، ويشجع المزيد من الشباب على الانخراط في هذا المجال المتطور.