برلماني يحذر: الصكوك الضريبية تعكس مرحلة يأس في موارد الدولة

أعرب أحد البرلمانيين عن قلقه من اتجاه الحكومة نحو إصدار الصكوك الضريبية، مؤكدًا أنها تشير إلى مرحلة من اليأس في توفير موارد مالية للدولة. واعتبر أن هذه الأداة الجديدة تأتي في سياق محاولة الحكومة تجنب الاعتماد المتكرر على أدوات الدين التقليدية مثل أذون الخزانة.

وأوضح البرلماني أن توقعاته تشير إلى أن المستثمرين قد لا يتجهون للاستثمار في الصكوك الضريبية، خصوصًا أن العائد على أذون الخزانة حاليًا يتراوح بين 24% و26%. ويشير إلى أنه في حال كان العائد على الصكوك الضريبية سيصل إلى 30% لجذب المستثمرين، إلا أن الأرقام المطروحة تتحدث عن عائد قريب من 20% فقط.

وأضاف أن الصكوك الضريبية تستهدف سداد ضرائب لثلاث سنوات مقبلة، مما يثير تساؤلات حول جاذبيتها كأداة استثمار. وأكد أن البدائل المتاحة أمام المستثمرين مثل أذون الخزانة أكثر سيولة وأقل مخاطرة، مما يجعل الصكوك الضريبية تبدو غير مجدية في السياق الاستثماري الحالي.

وأشار البرلماني إلى أن هذا الاتجاه قد يكون مؤشراً على عدم قدرة الحكومة على زيادة الموارد المالية بشكل فعال، مما قد يولد نوعًا من الإحباط في الأوساط الاقتصادية. ولفت إلى أن الأثر المالي لتلك الصكوك لا يزال غير واضح، وأن نجاحها يعتمد على قدرة الحكومة على تعزيز حصيلتها الضريبية في المستقبل.

وفي سياق متصل، رأى أن كبار الممولين مثل شركات الاتصالات هم الأكثر احتمالًا للمشاركة في هذه الأداة، بينما قد يتردد المستثمرون الصغار بسبب المخاطر المحتملة. واعتبر أن الحكومة بحاجة إلى تشجيع الاقتصاد من خلال توسيع النشاطات الاقتصادية وزيادة الإنتاج، بدلاً من الاعتماد على أدوات جديدة قد تعكس ضعفًا في قدرة الدولة على تحقيق الإيرادات.

كما دعا البرلماني الحكومة إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها الاقتصادية والتركيز على القطاعات المستدامة مثل الصناعة والزراعة، التي يمكن أن تسهم بشكل أكبر في زيادة الحصيلة الضريبية. وشدد على أهمية فرض ضرائب عادلة على العقارات، كوسيلة لتعزيز الإيرادات المالية للدولة.

في الختام، أكد البرلماني أن التوجهات الحالية تحتاج إلى مراجعة شاملة، محذرًا من أن الاستمرار في استخدام الصكوك الضريبية كأداة للتمويل قد يعكس حالة من اليأس في إدارة الموارد المالية للدولة.