مطالب جديدة للمخابز قبل اجتماع وزير التموين: تحسين التكاليف وتخفيف العقوبات

تستعد الشعبة العامة للمخابز لعقد اجتماع مع وزير التموين، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يواجه فيه القطاع العديد من التحديات. وتتمحور المطالب حول إعادة النظر في بعض القيود المتعلقة بالقرار رقم 88، الذي يؤثر على نقل الملكية وحالات الورثة، مما يسبب مشكلات معيشية لأصحاب المخابز.

وأكد رئيس الشعبة العامة أن المهنة تعتمد بشكل كبير على الخبرات المتوارثة، لذا فإن تعديل بعض السياسات التنظيمية يعد ضرورة ملحة للحفاظ على تلك الخبرات. كما تسعى الشعبة إلى مناقشة السماح ببيع نسبة من الخبز الحر داخل المخابز البلدية، خاصة بعد انخفاض أعداد البطاقات التموينية.

يشير رئيس الشعبة إلى أن المخابز في المناطق الشعبية تعتمد بشكل رئيسي على إنتاج الخبز المدعم، ومع تراجع أعداد البطاقات التموينية، انخفضت الكميات المنتجة. وبالتالي، فإن السماح ببيع الخبز الحر قد يسهم في استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة.

سيتم أيضًا مناقشة المخالفات المتعلقة بالدقيق، حيث تبرز الحاجة إلى آليات واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المواطن والدولة وأصحاب المخابز. ويهدف الحوار مع وزارة التموين إلى تحقيق حلول عملية للقضايا المعلقة في القطاع.

تتضمن المطالب أيضًا إعادة النظر في تكلفة إنتاج الخبز، حيث يرى أصحاب المخابز أن الزيادة المحددة بنسبة 10% لم تعد كافية في ظل ارتفاع التكاليف. كما يطالبون بإلغاء القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 أو إعادة النظر فيه، نظرًا لأن بعض العقوبات لا تتناسب مع طبيعة المنظومة الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الشعبة إلى وضع توجيه وزاري جديد يتماشى مع المنظومة الجديدة ويضمن الانضباط دون اللجوء إلى عقوبات سالبة للحرية. وتؤكد الشعبة على ضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة برخص المخابز، حيث تمثل التعقيدات عبئًا كبيرًا على أصحاب المخابز.

وفي الختام، تطالب الشعبة بمنح أصحاب المخابز الحق في اختيار المطحن الذي يتعاملون معه، لضمان جودة الدقيق المستخدم في الإنتاج، مما يساهم في تحسين جودة الخبز المنتج ويخفف من الأعباء التي يتحملها أصحاب المخابز بسبب مشكلات جودة الدقيق.