تحرك برلماني لحماية عمال المنصات الرقمية من المخاطر التأمينية

تشهد الساحة البرلمانية تحركًا ملحوظًا يهدف إلى توفير الحماية التأمينية اللازمة لعمال المنصات الرقمية، وذلك في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي. حيث أكد نائب البرلمان أن القواعد التقليدية للعلاقة بين العامل وصاحب العمل لم تعد كافية لتلبية احتياجات هذه الفئة المتزايدة.

وفي إطار النقاشات الدائرة، تساءل النائب عن وجود خطة حكومية واضحة لإدراج عمال التطبيقات ضمن منظومة الحماية التأمينية والاجتماعية. وأشار إلى أن دخول هؤلاء العمال تتسم بالتغير، مما يتطلب آليات جديدة تتناسب مع طبيعة عملهم، والتي غالبًا ما تكون غير مرتبطة بعقود عمل تقليدية.

كما أكد النائب على أهمية إنشاء "حساب تأميني رقمي" خاص بالعامل، بحيث يتم احتساب الاشتراكات بشكل تلقائي وفقًا لدخله الفعلي. وأوضح ضرورة إلزام المنصات الكبرى بالمساهمة في تمويل هذه المنظومة الجديدة، لضمان حقوق العمال وتأمين مستقبلهم.

ومن جهة أخرى، دعا النائب الحكومة إلى توفير مظلة شاملة تشمل إصابات العمل والعجز المؤقت، مع ضرورة تقديم المساعدات الطارئة والتدريب على السلامة المهنية. وأكد على أهمية إنشاء منصة حكومية موحدة لتسجيل عمال التطبيقات، مما يسهل حصر أعدادهم واحتياجاتهم بشكل دقيق.

هذا التحرك يعكس التزام الحكومة والمشرعين بضرورة مواكبة التطورات في سوق العمل الرقمي، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي.