الإمارات وروسيا تطلقان شراكة اقتصادية جديدة تعزز التجارة والاستثمار

دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وروسيا حيز التنفيذ الرسمي، مما يمثل بداية مرحلة جديدة في الشراكة الاقتصادية بين البلدين. هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات الخدمات والاستثمارات المتبادلة ذات القيمة المضافة.

تسهم هذه الاتفاقية في توسيع نطاق وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق العالمية، وتعزز من إجراءات حماية المستثمرين، كما توفر فرصاً جديدة للقطاع الخاص للتعاون والاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع، وفقاً لمعلومات رسمية.

تم توقيع الاتفاقية في 8 أغسطس 2025 في موسكو خلال زيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى روسيا، ووقعها كل من وزير التجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي ووزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف.

توفر الاتفاقية إطاراً ثنائياً يركز على الخدمات والاستثمار، مكملة بذلك اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم روسيا. تشكل الاتفاقيتان معاً نظاماً شاملاً يحفز التجارة في السلع والخدمات والاستثمار بين البلدين.

وأكد وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بالإضافة إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، يمثل تفعيلاً كاملاً لإطار تجاري واستثماري شامل، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات والمستثمرين في الدولتين.

تعتبر روسيا شريكاً اقتصادياً رئيسياً للإمارات، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 20.4 مليار دولار في عام 2025، كما تعمق الاتفاقية التعاون في قطاعات خدمية ذات أولوية مثل التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية.

تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في قطاعات خدمية متنوعة، من خلال وضع قواعد وضمانات واضحة لتجارة الخدمات والاستثمار عبر الحدود، مما يسهم في خفض الحواجز أمام دخول الأسواق وتيسير حركة الكفاءات المهنية.

شهدت العلاقات التجارية بين الإمارات وروسيا نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية 20.4 مليار دولار عام 2025، بزيادة تصل إلى 77% مقارنة بعام 2024، مما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.