قانون التصالح في مخالفات البناء: تفاصيل جديدة ومهلة إضافية للمواطنين

أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء محط اهتمام كبير من قبل المواطنين، حيث يسعى الكثيرون إلى معرفة مصير عقاراتهم المخالفة. القانون الجديد أتاح استمرار تقديم خدمات المرافق للعقارات التي كانت موصلة إليها قبل التصالح، ولكن بشرط سداد أصحابها تكلفة الخدمة بالكامل دون دعم من الدولة.

كما ينص القانون على عدم جواز شهر أو تسجيل أي عقار مخالف لم يتم الانتهاء من إجراءات التصالح بشأنه. وهو ما يعكس جدية الدولة في تنظيم هذا الملف، حيث يلتزم أصحاب العقارات المخالفة بتقديم طلبات التصالح في المواعيد المحددة.

في السياق ذاته، أشار القانون إلى أنه لا يمكن توصيل المرافق العامة لأي عقار لم يتقدم مالكه بطلب تصالح، أو في حال رفض طلبه، وهو ما يعكس أهمية الالتزام باللوائح والإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

تستمر مهلة التصالح حتى نوفمبر 2026، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء مد الفترة لمدة ستة أشهر بموجب القرار رقم 1098 لسنة 2026. بدأت هذه المهلة الجديدة في 5 مايو 2026، مما يمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة أخيرة لتقنين أوضاعهم.

أما بالنسبة لتكلفة التصالح، فقد حدد القانون قيمة التصالح بناءً على طبيعة المنطقة ومستوى الخدمات، حيث لا يقل سعر المتر عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه. كما تم منح المواطنين خصمًا يصل إلى 20% عند سداد قيمة التصالح دفعة واحدة، شريطة أن يتم السداد خلال 60 يومًا من تاريخ إخطارهم بالموافقة على طلب التصالح.

تتزايد الاستفسارات حول كيفية الاستفادة من هذه الفرص، في ظل الأهمية الكبيرة لتقنين الأوضاع، مما يعكس رغبة المواطنين في الالتزام بالقوانين وتجنب أي مشكلات مستقبلية تتعلق بعقاراتهم.