النائبة أميرة العادلي تدعو لمراجعة معايير حذف مستفيدي التموين

أعربت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن قلقها البالغ بشأن معايير حذف 850 ألف مستفيد من بطاقات التموين. وأكدت أن حياة الإنسان لا يمكن قياسها فقط بالمؤشرات والإحصائيات، مشددة على أهمية توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً كخطوة أولى نحو نجاح أي برنامج اقتصادي.

وفي مداخلة لها خلال برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، أشارت العادلي إلى أن الأرقام تشير إلى زيادة في الدعم بالموازنة الحالية. لكنها حذرت من أن هذه الزيادة قد لا تحقق الهدف المنشود في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 14.9%، مما أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

كما تساءلت العادلي عما إذا كان مبلغ الدعم النقدي المخصص للمواطن، والذي يتراوح بين 250 و350 جنيهاً، سيكون كافياً لمواجهة ارتفاع الأسعار. وقالت: "هل سيكون هذا المبلغ كافياً في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم؟"

وتابعت: "إذا نظرنا إلى 900 جنيه أو 1000 جنيه كدعم لعائلة مكونة من أربعة أفراد، فهل سيكون هذا كافياً في الوضع الاقتصادي الحالي؟" ورغم تأييدها سابقاً لفكرة الدعم النقدي، أعربت عن تخوفاتها بشأن معايير الاستحقاق.

ودعت العادلي إلى ضرورة مراجعة المعايير التي تم بناءً عليها استبعاد 850 ألف فرد من بطاقات التموين، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب إعادة تقييم تلك المعايير. كما أكدت أن الطبقة المتوسطة تواجه انهياراً شبه كامل، وأن بيانات بحث الدخل والإنفاق التي تعتمد عليها مؤشرات الفقر لم تُجرَ منذ عام 2024.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحالية مبنية على بيانات تعود لعام 2021، مما يستدعي ضرورة تحديث البيانات والمعلومات لضمان اتخاذ قرارات سليمة تدعم الفئات المستحقة وتحقق العدالة الاجتماعية.