مصر تعزز مكانتها كمركز إقليمي لتخزين وإعادة تصدير النفط

في خطوة استراتيجية تعكس عمق العلاقات بين مصر والإمارات، أكد أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي، أن مشروع الفجيرة العلمين يُعد نموذجاً يحتذى به في الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، أشار غنيم إلى أن التقارب السياسي يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي، مما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية.

وأوضح غنيم أن قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2026، الذي ينص على إنشاء منطقة حرة لشركة "كوجيرة العالمية للنفط والغاز"، يعد بمثابة ثمار التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وأبو ظبي. المشروع يهدف إلى إنشاء منطقة حرة في ميناء الحمراء البترولي بمدينة العلمين الجديدة، لتخزين النفط وإعادة تصديره بعد إجراء عمليات صناعية وتجهيزية عليه.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن القرار يتطلب من الشركة تصدير 100% من إنتاجها، مع الالتزام باستخدام مكون محلي بنسبة 50%. هذا الشرط يُعتبر ذا أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، حيث يعزز الطلب على السلع والخدمات المحلية، ويدعم استفادة الشركات المصرية من الأنشطة المرتبطة بالمشروع.

ولفت غنيم إلى أن جزءاً من إيرادات التصدير قد يتحول إلى الجنيه المصري، مما سيساهم في تمويل شراء المكونات والخدمات المحلية، ويعزز حركة النشاط الاقتصادي في السوق المصرية. كما أضاف أن مصر، بالتعاون مع الإمارات وشركائها الإقليميين، تسعى لتعزيز موقعها كمركز إقليمي لتخزين وإعادة تصدير النفط.

من الجدير بالذكر أن ميناء الحمراء البترولي يمتلك حالياً نحو ثمانية خزانات بسعة إجمالية تصل إلى 2.7 مليون برميل، مع خطط للتوسع لرفع الطاقة التخزينية إلى 5 ملايين برميل، وصولاً إلى مستهدف طويل الأجل يبلغ 20 مليون برميل. هذه التوسعات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة التنافسية لمصر في مجال الطاقة.

ختاماً، أكد غنيم أن ربط هذه الإمكانات بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية، التي تُعد واحدة من أكبر المناطق التخزينية في المنطقة بسعة تصل إلى 70 مليون برميل، يفتح المجال لإنشاء محور لوجيستي متكامل بين الفجيرة والعلمين. هذا الربط سيكون له تأثير إيجابي على تجارة وتخزين وتداول الطاقة في المنطقة بأسرها.