لجنة الثقافة والإعلام تسعى لإصدار قانون حرية تداول المعلومات في دور الانعقاد الجديد

تستعد لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب لبدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، مع التركيز على إصدار قانون حرية تداول المعلومات. وأكد أعضاء اللجنة أهمية هذا القانون في التصدي للشائعات وتعزيز الشفافية في المجتمع.

في هذا السياق، أعلنت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مها عبد الناصر، عن تقديمها لمشروع قانون حرية تداول المعلومات بالتعاون مع نقابة الصحفيين، قبل انتهاء دور الانعقاد الأول. المشروع حصل على توقيع 60 عضوًا من أعضاء مجلس النواب، مما يعكس دعمًا برلمانيًا واسعًا.

من جانبها، أكدت عضو اللجنة، نشوى عقل، على ضرورة الإسراع في إصدار القانون، مشددة على أن الحكومة تعمل حاليًا على الانتهاء من صياغته. وأشارت إلى أن تأخر الحكومة في إرسال مشروع القانون يعود إلى انشغالها بملفات اقتصادية أخرى، لكن الوضع الحالي يتطلب تحركًا سريعًا لمواجهة انتشار المعلومات المغلوطة.

وأكدت عقل أن غالبية اجتماعات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول قد تناولت موضوع إصدار القانون، حيث أن تأخيره يفتح المجال أمام تفشي الشائعات. وأشارت إلى أهمية تضمين القانون مواد تتيح مراجعته بشكل دوري لمواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة.

وفي إطار تعزيز الحوار، طالبت أميرة العادلي، عضو اللجنة، نقابة الصحفيين بتنظيم جلسات مشتركة مع الصحفيين والإعلاميين لمناقشة تفاصيل مشروع القانون والبنود الأساسية التي يجب الحفاظ عليها. وأكدت العادلي أن إصدار هذا القانون يعد استحقاقًا دستوريًا يجب التعامل معه بجدية.

وفي حديثه، أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يمثل خطوة مهمة نحو ضمان حقوق الصحفيين والمواطنين في الحصول على معلومات موثوقة. وأعرب عن أمله في أن يضع مجلس النواب هذا المشروع ضمن أولوياته، مشيرًا إلى أن غياب حرية تداول المعلومات يسهم في انتشار الشائعات.

ختامًا، يبقى الأمل معقودًا على إجراء مناقشات فعالة تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، لضمان إصدار قانون يساهم في تعزيز حرية تداول المعلومات في مصر ويحد من انتشار المعلومات المغلوطة، مع ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.