أزمة الاقتصاد المصري: الدين والتضخم وأسعار الطاقة في دائرة مغلقة

أوضح الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يواجه أزمة كبيرة تتمثل في تزايد أعباء الدين ومستحقاته التي تستهلك جزءًا كبيرًا من موازنة الدولة. وأكد فؤاد، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، أن ذلك يضعف قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي.

وصف فؤاد الوضع الحالي بأنه "اتسع الرتق على الراتق"، مشيرًا إلى تفاقم التحديات الاقتصادية. وأرجع ذلك إلى عجز الحكومة عن توليد إيرادات سريعة أو مواجهة صدمات الأسعار، موضحًا أن الحلول تكمن في زيادة الدخل أو خفض الإنفاق.

وأشار إلى إمكانية الحكومة في اتخاذ خطوات لترشيد أو خفض الإنفاق العام لتوفير حيز مالي إضافي، ولكنه شدد على أن أي حلول سريعة لن تكون مجدية دون تغيير هيكل الاقتصاد بشكل جذري. وأوضح أن الوضع الراهن يتطلب صراحة في التعامل مع التحديات الأساسية.

كما أشار إلى أن مشكلة تكلفة الدين ستظل قائمة في ظل عدم تعديل سعر الفائدة، مما يزيد من الأعباء على الاقتصاد. وأوضح فؤاد أن ارتفاع أسعار الطاقة يساهم في زيادة معدلات التضخم، مما يضع الاقتصاد في "حلقة جهنمية" تتطلب حلولاً عاجلة.

وفي سياق متصل، نوه فؤاد إلى أن معدل التضخم وصل إلى 14.9%، مع توقعات بارتفاعه إلى 16.7% في النصف الثاني من العام، مما يعكس صعوبة المعادلة الاقتصادية التي تواجه البلاد. هذه التحديات تتطلب استجابة سريعة وفعالة لضمان استقرار الاقتصاد المصري في المستقبل.