أمريكا تعيد لمصر 48 قطعة أثرية مهربة من عصور تاريخية مختلفة

في خطوة تعكس التعاون الثقافي بين الدول، قامت الولايات المتحدة بتسليم مصر 48 قطعة أثرية مهربة تعود إلى ثلاثة عصور تاريخية مختلفة، تشمل العصور الفرعونية والرومانية والقبطية. تشمل القطع المنحوتات، التماثيل، الحلي، المعدات الجنائزية، بالإضافة إلى النقوش القديمة، وذلك بحسب ما أعلنه مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وصرح باتريك جراندي، مساعد المدير المسؤول عن مكتب الـFBI في لوس أنجلوس، أن هذه العملية تمت بتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية وخبراء الآثار، فضلاً عن الملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفيدرالي في القاهرة. وأكد جراندي أن جميع القطع الـ48 تعود بالفعل لمصر، وحق الشعب المصري في استعادتها لا جدال فيه.

وفي سياق متصل، أشار جراندي إلى أن المشتبه به في تهريب هذه الآثار قد توفي، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد هوية شركاء محتملين في الجريمة، والبحث عن قطع أثرية أخرى قد تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

من جانبه، أعرب حسام علي، القنصل العام لمصر في لوس أنجلوس، عن سعادته وفخره بإعادة هذه القطع الأثرية إلى وطنها، مشيراً إلى أن هذه القطع تمثل جزءاً أساسياً من تاريخ مصر وتراثها الثقافي. وأضاف أن مصر تتطلع إلى مزيد من التعاون الثنائي في المجالات الثقافية وغيرها.

وعلى ضوء هذه الأحداث، يبرز مكتب التحقيقات الفيدرالي أهمية مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، الذي يُعتبر مصدراً لتمويل المنظمات الإجرامية والإرهابية العابرة للحدود، كما أنه يؤثر سلباً على نزاهة سوق الأعمال الفنية والآثار في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ومصر أبرمتا اتفاقية في عام 2016 بشأن الممتلكات الثقافية، تهدف إلى فرض قيود على استيراد فئات معينة من المواد الأثرية والإثنولوجية القادمة من مصر. وتضع هذه الاتفاقية إطاراً لتحديد الممتلكات الثقافية التي يتم الاتجار بها بصورة غير مشروعة.

خلال العقد الماضي، نجحت أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية في إعادة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية وثقافية إلى مصر، مما يعكس الجهود المستمرة للحفاظ على التراث الثقافي المصري وإعادته إلى موطنه.