دعوات برلمانية لتوضيح أسباب قطع الأشجار في القاهرة والجيزة

أثار تكرار وقائع قطع الأشجار في القاهرة والجيزة خلال الفترة الأخيرة العديد من التساؤلات بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مما دفعهم إلى المطالبة بالكشف عن الضوابط المنظمة لهذه العمليات والجهات المسؤولة عن اتخاذ قرارات الإزالة. ويأتي ذلك في ظل دعوات للحفاظ على المساحات الخضراء الضرورية لصحة المواطنين وجودة الحياة.

وقد تقدمت هايدي المغازي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة، بشأن أسباب تزايد عمليات قطع الأشجار في عدة أحياء بالعاصمة. وأشارت المغازي إلى أن المواطنين يفتقرون إلى المعلومات حول أسباب الإزالة والجهات التي اتخذت القرارات، على الرغم من وجود تعليمات رسمية تمنع قطع الأشجار دون الرجوع إلى اللجان الفنية المختصة.

كما دعت المغازي الحكومة إلى تقديم بيانات دقيقة حول الأشجار التي تم قطعها، موضحةً ضرورة إجراء معاينات فنية والحصول على موافقات مسبقة قبل تنفيذ أي عمليات إزالة. كما طالبت بإحاطة مجلس النواب بالقرارات والتعليمات التي تنظم هذه العمليات.

من جهته، حذر باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، من التعامل مع الأشجار كأشياء يمكن الاستغناء عنها، مشددًا على أهمية الشفافية ووضع بدائل لكل شجرة تتم إزالتها. وأعرب عن قلقه إزاء أعمال إزالة الأشجار في مناطق مختلفة، مؤكدًا أن المساحات الخضراء تعتبر متنفسًا حيويًا للمدينة.

وأكد عادل على ضرورة حصر شامل للأشجار التي تمت إزالتها مؤخرًا، مع توضيح الأسباب والمشروعات التي تمت الإزالة لصالحها، داعيًا إلى فتح حوار مجتمعي قبل اتخاذ أي قرارات تؤثر على البيئة والمساحات الخضراء.

فيما أوضح محمد الحداد، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قطع الأشجار يتم فقط في حالات معينة مثل تعديل المخططات أو توسعة الطرق. وأكد أنه سيتم رصد أي عمليات قطع عشوائية للأشجار، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها كمصدر للراحة والجمال في البيئة.

تتزايد المطالبات البرلمانية بإرساء قواعد واضحة تحكم عمليات قطع الأشجار، وذلك في ظل الحاجة الملحة للحفاظ على البيئة والمساهمة في تحسين جودة الحياة في العاصمة.