قاضية أمريكية تلغي حظر تأشيرات السفر لـ75 دولة بينها مصر

أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية حكمًا تاريخيًا بإلغاء الحظر الذي فرضته إدارة ترامب على إصدار تأشيرات السفر لمواطني 75 دولة، معتبرةً أن القرار "مخالف للقانون" ويتجاوز السلطة الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو.

في يناير الماضي، أوقفت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تأشيرات المهاجرين لمواطني نحو 40% من دول العالم، بما في ذلك البرازيل وكولومبيا ومصر وهايتي والصومال وروسيا. وقد تم تبرير هذا الحظر بأنه يهدف إلى منع دخول أشخاص قد "يعتمدون على الرعاية الاجتماعية والمزايا العامة".

وبموجب القوانين الحالية، لا يمكن رفض المهاجر بناءً على اعتباره "عبئًا عامًا" إلا بعد إجراء تقييم شامل لحالته المالية، وصحته، ومهاراته، وظروفه العائلية. ومع ذلك، وجدت القاضية فارغاس أن التعليمات التي تلقاها الموظفون الأمريكيون كانت تقضي برفض طلبات التأشيرات استنادًا فقط إلى جنسية المتقدم.

أدى هذا الحظر إلى منع العديد من الأشخاص من الحصول على تأشيرات الإقامة الدائمة للالتحاق بأسرهم أو الحصول على وظائف في الولايات المتحدة، في حين أنه لم يؤثر على تأشيرات غير المهاجرين مثل السياحة والدراسة.

كما أصدرت روبيو تعليمات للبعثات الدبلوماسية والقنصلية برفض طلبات التأشيرات، حتى في الحالات التي يقدم فيها المتقدم أدلة تثبت استيفاءه للشروط، مما أثار قلق العديد من المدعين.

معظم الدول المشمولة في الحظر تقع في مناطق الكاريبي وإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، بما في ذلك شركاء للولايات المتحدة مثل الأردن ومصر. وكان هناك 6 مواطنين أمريكيين من بين المدعين الذين تأثروا بهذا القرار، حيث منع الحظر أقاربهم من عدة دول من الحصول على تأشيرات.

قدمت الإدارة الأمريكية حججها استنادًا إلى قرار المحكمة العليا لعام 2018 الذي أيد حظر السفر السابق، لكن فارغاس أوضحت أن القضية هذه مختلفة، مشددةً على أن السؤال المحوري هو ما إذا كان يجب إصدار التأشيرات من الأساس. ومنحت القاضية الجانبين مهلة حتى 11 سبتمبر لتقديم اقتراحات بشأن كيفية حل القضية المتبقية، مع إمكانية استئناف الحكم من قبل الإدارة.