تحليل مفصل لتقرير صندوق النقد: تحديات اقتصادية تواجه مصر

أوضح الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، أن تقرير صندوق النقد الدولي حول المراجعة السابعة تضمن نقاطًا هامة تسلط الضوء على الواقع الاقتصادي المصري. خلال مداخلته في برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، استعرض فؤاد تفاصيل التقرير الذي أشار إلى نمو الاقتصاد بنسبة 5.2% في أول تسعة أشهر من العام المالي 2025/2026.

ورغم هذا النمو المشجع، توقع التقرير تباطؤًا في النمو ليصل إلى 4.6% بنهاية العام المالي، ثم إلى 4.4% في العام المالي 2026/2027. وأشار فؤاد إلى أن التضخم لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي.

كما تطرق فؤاد إلى رقم مثير للقلق ورد في التقرير، حيث بلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية وإعادة تمويل الديون المستحقة نحو 42% من الناتج المحلي. وركز التقرير بشكل خاص على قطاع البترول والطاقة، مشيرًا إلى ضرورة تقديم الهيئة العامة للبترول تقريرًا إلزاميًا بنهاية سبتمبر 2026 لتقييم الموقف المالي بعد تسديد المستحقات للشركاء الأجانب، والتي تصل إلى 167 مليار جنيه.

وأشار فؤاد إلى أن الصندوق أثنى على إدارة سعر الصرف، لكنه نوه بأن مرونة سعر الصرف لم تنعكس بصورة قوية على الصادرات المصرية، مما يثير تساؤلات حول فعالية السياسات الحالية. كما أكد التقرير أن الإصلاح الهيكلي جاء بشكل أبطأ من المطلوب، مع بقاء عمليات التخارج عند مستوى ضعيف يقدر بنحو 520 مليون دولار.

وفيما يتعلق بملف الطاقة، أكد فؤاد أن صندوق النقد كان واضحًا بخصوص استعداد الحكومة لرفع أسعار الطاقة في حال ارتفاع أسعار النفط، مشيرًا إلى ما ورد في الصفحة 91 من التقرير. كما تطرق إلى ضرورة سداد المتأخرات بالكامل بحلول يونيو 2026، ولكن ذلك يعتمد على اقتراض خارجي مدعوم من الحكومة.

وفي ختام حديثه، أشار فؤاد إلى أن هناك التزامًا من الحكومة بإجراء عملية تعويم لهيئة البترول وتحقيق فائض نقدي بحلول نهاية سبتمبر. وأكد أن هذه الخطوات تضع الحكومة في موقف صعب، حيث قد تؤدي إلى اختناقات اقتصادية شديدة، خاصة وسط عدم وجود اكتفاء ذاتي من الغاز أو البترول.