جلسة استئناف مهمة تنظر في مستقبل "المتحدة للصيادلة" ودعوى الإفلاس

تتجه الأنظار اليوم السبت إلى المحكمة حيث تنعقد جلسة استئناف هامة في قضية إفلاس "المتحدة للصيادلة"، والتي تمثل واحدة من أبرز قضايا القطاع الدوائي في البلاد. تقدم الاستئناف الدكتور هاني سامح، المحامي، لصالح إحدى شركات الأدوية الكبرى، ويقيد برقم 832 لسنة 19 قضائية.

كان الحكم السابق قد أنهى دعوى الإفلاس في الدعوى رقم 26 لسنة 2024 بعد اعتماد خطة لإعادة هيكلة الشركة. ومع ذلك، لا تزال "المتحدة للصيادلة" تحت طائلة خطة إعادة الهيكلة القضائية، التي تهدف إلى معالجة قضايا الديون والأصول ومصادر التمويل وإعادة تشغيل النشاط، وهو ما يعكس محاولات الشركة للتغلب على أزمتها المالية.

تشير الأوراق الخاصة بالاستئناف إلى أن مديونيات الشركة تتجاوز 4 مليارات جنيه، مع وجود عدد كبير من البنوك وشركات الأدوية ضمن قائمة الدائنين. وقد شاركت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في إحدى الجلسات، مطالبة بتدابير تحفظية على خلفية مديونيات ضخمة.

يركز الاستئناف على ما يعتبره ثغرة قانونية جوهرية في الحكم السابق، حيث يدعي أن اعتماد خطة إعادة الهيكلة لا يؤدي تلقائيًا إلى إنهاء دعوى الإفلاس، بل يجب أن يكون هناك نظر دقيق في مدى سداد الشركة لديونها، خاصة في ظل وجود شيكات مرتدة وأحكام قضائية تتعلق بالمديونيات.

ويدعو الطعن إلى مراجعة الإجراءات المستقبلية المدرجة في خطة "المتحدة للصيادلة"، بما في ذلك بيع الأصول وإدخال أصول بديلة وضخ تمويلات جديدة. ويشدد الاستئناف على أهمية التدقيق في مدى تنفيذ هذه الخطط وقدرتها على الوفاء بالتزامات الشركة تجاه دائنيها.

كما يثير الاستئناف تساؤلات حول سريان خطة إعادة الهيكلة على الدائنين الذين لم يوافقوا عليها، مشيرًا إلى أن القانون يحدد الالتزام بالخطة فقط على الأطراف التي وقعت عليها، مما يطرح تساؤلات قانونية حول عدم موافقة بعض الدائنين.

في الختام، يطالب الاستئناف بإلغاء الحكم السابق والاستمرار في نظر دعوى الإفلاس، مع تحديد تاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع، واستمرار التدابير التحفظية والرقابة على أصول الشركة، مما ينذر بمزيد من التطورات المثيرة في هذه القضية المعقدة.