رئيس الوزراء العراقي يؤكد توافق القوى السياسية على حصر السلاح وتعزيز الإصلاحات

أكد رئيس الوزراء العراقي، الزيدي، أن القوى السياسية في البلاد متفقة على ضرورة حصر السلاح، مشددًا على أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ هذا التوجه. وأوضح أن هناك آليات قيد الإعداد لتسهيل عملية تسليم السلاح ضمن الأطر التي تحددها الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الأمن والاستقرار.

كما أشار الزيدي إلى أن حكومته مستمرة في جهود مكافحة الفساد، مؤكدًا عدم وجود أي تراجع في هذا المجال. وأوضح أن الحكومة تحظى بدعم واسع من مختلف القوى السياسية، مما يسهم في تحقيق الأهداف الإصلاحية والتنموية المنشودة.

في سياق متصل، أعلن الزيدي عن استمرار الحكومة في تقديم مشروع قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإقراره. وأكد أن مؤسسة الحشد الشعبي ستظل تحت رعاية واهتمام الحكومة، مما يعكس دورها كجزء من القوات المسلحة العراقية.

وخلال استقباله لرئيس كتلة بدر النيابية، همام علي مهدي التميمي، وأعضاء الكتلة، تناول الزيدي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في العراق. وأكد أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة من البناء بعد إنجاز متطلبات الدفاع عن السيادة.

وشدد الزيدي على ضرورة معالجة المشكلات القائمة بصورة مباشرة، داعيًا إلى البحث عن حلول جذرية تعتمد على رؤى جديدة ومبتكرة. وأكد أن مشروع الحكومة يهدف إلى بناء دولة ذات اقتصاد متين، مع التركيز على الاستقرار السياسي والاقتصادي لدفع مسيرة التنمية في البلاد.