تحرك برلماني لمواجهة تجاوزات شركات التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي

في خطوة جادة لمواجهة التجاوزات التي تشهدها أنشطة التمويل غير المصرفي، بدأ البرلمان المصري تحركًا برلمانيًا ضد شركات التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي. يأتي ذلك في ظل تزايد الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي شهدت توسعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث تخطت محفظة التمويل حاجز الـ 101 مليار جنيه، benefiting more than 4.1 million beneficiaries.

وعلى الرغم من أن التمويل غير المصرفي يمثل أداة مهمة لتعزيز الشمول المالي وتوفير السيولة للمشروعات الصغيرة، إلا أن التجارب العملية قد أظهرت انحراف بعض الشركات عن الهدف الرئيسي، مما أدى إلى استنزاف المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، والنساء المعيلات، والفئات الأكثر احتياجًا في محافظات الصعيد.

أكد أحد النواب في سؤاله أن ممارسات التحصيل التي تتبعها بعض الشركات تفتقر إلى معايير "التمويل المسؤول"، مشيرًا إلى القصور الواضح في الرقابة والتنفيذ الميداني. كما أشار إلى وجود تواطؤ وغياب تام للهيئة العامة للرقابة المالية، مما ساهم في السماح لهذه الشركات بمخالفة القانون والتلاعب بأحلام المواطنين البسطاء.

ولفت النائب إلى أن تلك الشركات تتجاهل قواعد البنك المركزي الخاصة بالإقراض، متسائلًا عن سبب عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية أو فرض جزاءات على الشركات المخالفة. كما تساءل عن تاريخ العقوبات المفروضة على هذه الشركات، في ظل ما تشهده من ممارسات غير قانونية تتضمن تهديدات وبلطجة ضد المواطنين.

يتطلع البرلمان إلى اتخاذ خطوات جادة لتنظيم هذا القطاع، وضمان حقوق المستهلكين، وذلك في إطار جهود دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة المالية لكافة شرائح المجتمع. تعتبر هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على الاستقرار المالي وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.