تثبيت الفائدة: خطوة نحو استقرار الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات

أكد الدكتور عياد رزق، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت أسعار الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس التحسن الواضح في مؤشرات الاقتصاد المصري وتراجع أعباء الدين العام. كما أشار إلى أن هذا القرار يساهم في استقرار الأسواق ويدعم البيئة الاستثمارية.

وأوضح رزق أن هذا القرار يأتي استكمالاً للاجتماع السابق الذي عقد في 21 مايو 2026، حيث تم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. واعتبر أن استقرار أسعار الفائدة يمنح المستثمرين والقطاع الخاص رؤية أوضح لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية والتمويلية.

وفي سياق متصل، أفاد رزق بأن المؤشرات المتعلقة بمسار الدين العام تشير إلى وجود تحسن تدريجي في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع أعباء الدين. وأبرز توقعات وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" بأن الدين العام للحكومة المصرية سينخفض إلى نحو 77% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2026/2027، مقارنة بنحو 81% في نهاية السنة المالية 2024/2025.

وشدد الدكتور عياد رزق على أهمية التنسيق المستمر بين السياسات النقدية والمالية في المرحلة المقبلة. كما دعا إلى ضرورة التركيز على زيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتعميق التصنيع، مما سيساهم في توفير موارد دولارية مستدامة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد أن تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة سينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، مما يعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.