مصطفى بكري يدعو لتنظيم أوضاع معلمي المدارس الخاصة لضمان حقوقهم

طالب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بضرورة تنظيم أوضاع معلمي المدارس الخاصة في مصر، مشدداً على أن الوضع الحالي لا يتماشى مع ما تُحصله هذه المدارس من مصروفات مرتفعة. جاء ذلك خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، حيث أشار إلى أن التعليم الخاص تحول إلى نشاط مالي كبير، تصل فيه المصروفات في بعض المدارس إلى مليون أو مليون ونصف جنيه سنويًا.

وقال بكري مستنكرًا: "بعض المدارس تتحدث عن أرقام تقترب من مليون ومليون ونصف! إيه نوع المدارس اللي مصاريفها وصلت للأرقام دي؟!"، موضحاً أن المشكلة ليست فقط في ارتفاع المصروفات، بل في أوضاع المعلمين والعاملين في هذه المؤسسات.

وأكد ضرورة حصول المعلمين على عقود وتأمينات اجتماعية وصحية ورواتب تتناسب مع حجم مسؤولياتهم، مشيراً إلى أن هناك حالات يكون فيها عدد محدود من المعلمين مسجلين رسميًا، بينما يعمل باقي العاملين بنظام المكافأة أو بشكل غير مستقر. وأضاف: "السؤال هنا: أين الرقابة؟"

كما أشار بكري إلى أن التفتيش على هذه المدارس يجب أن لا يقتصر على مراجعة المباني والاشتراطات عند الترخيص فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل أوضاع المعلمين. إذ أن المعلم الذي لا يضمن راتبه ومستقبله لا يمكن أن يُطالب بتقديم أداء متميز للطلاب.

وفي سياق متصل، شدد على أهمية وجود قاعدة واضحة تضمن لكل معلم وموظف إداري وضعًا قانونيًا وتأمينًا اجتماعيًا وصحيًا، والحق في المعاش. وأكد أن انتشار المدارس الخاصة في المدن والقرى يستوجب وجود رقابة موازية وبآليات تفتيش مستمرة.

واختتم بكري بقوله: "مش منطقي مدرسة بتحصل مئات الآلاف من الجنيهات من الأسر، وفي نفس الوقت يكون المدرس شغال فيها بالمكافأة ومن غير حماية اجتماعية كافية. القضية ليست في المدرسين فقط، بل يجب أن يكون هناك تفتيش حقيقي ومستمر وليس مجرد أوراق تُقدم وقت الترخيص."