البرلمان يتحرك لمواجهة تجاوزات شركات التمويل الاستهلاكي ومتناهى الصغر

تتزايد المخاوف من تجاوزات شركات التمويل متناهي الصغر والاستهلاكي، حيث أطلق البرلمان تحركًا لمواجهة ممارسات التحصيل التعسفية التي تلحق الضرر بالمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا. يأتي ذلك في ظل توسع سريع لنشاط التمويل غير المصرفي، الذي تجاوزت محفظته 101 مليار جنيه، ليخدم أكثر من 4.1 مليون مستفيد.

وصرح أحد النواب بأن التمويل غير المصرفي يمثل أداة حيوية لدعم الشمول المالي وتوفير السيولة للمشروعات الصغيرة، إلا أن الواقع يكشف عن انحراف بعض الشركات عن هذا الهدف. فقد تحولت هذه الأنشطة إلى وسائل لاستنزاف المواطنين، مما أثر سلبًا على محدودي ومتوسطي الدخل، خاصة في محافظات الصعيد.

وأضاف النائب أن غياب الرقابة الفعالة من الهيئة العامة للرقابة المالية ساهم في تدهور الوضع، حيث تسمح تلك الهيئة للشركات بمخالفة القوانين والتلاعب بأحلام المواطنين، دون مراعاة لشروط البنك المركزي الخاصة بالإقراض. ويعاني المواطنون من ممارسات غير منضبطة تتجاهل معايير "التمويل المسؤول".

وتابع النائب بالتأكيد على أن هناك تواطؤًا واضحًا، حيث لم تُفرض أي عقوبات على هذه الشركات، وبالتالي يستمر المواطنون في مواجهة ضغوط هائلة نتيجة تعاقد هذه الشركات مع جهات غير مرخصة لجمع الأموال، والتي تعتمد على أساليب تهديد وترويع.

في ختام حديثه، تساءل النائب عن الأسباب التي تمنع توقيع أي جزاءات على تلك الشركات، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق المواطنين وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا القطاع.