أصحاب المخابز يطالبون بحلول عاجلة قبل تطبيق الدعم النقدي

تتجه أنظار أصحاب المخابز إلى وزير التموين، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة لمواجهة الأزمات المتزايدة قبل تطبيق الدعم النقدي. يأتي ذلك في ظل الأعباء الثقيلة التي يتحملها أصحاب المخابز نتيجة تطبيق منظومة الخصم المباشر، مما يستدعي تكاليف تشغيلية مرتفعة.

تتصدر المناقشات حول إرجاء تنفيذ العقوبات المقيدة للحريات الخاصة بأصحاب المخابز، إلى جانب حفظ المحاضر المنظورة أمام القضاء، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد. تسعى الشعبة العامة للمخابز إلى وضع تكلفة عادلة تتماشى مع الواقع، حيث أكدت أن الزيادة المقررة بنسبة 10% لم تعد كافية لمواجهة ارتفاع المصروفات.

كما دعت الشعبة إلى إلغاء القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 أو إعادة النظر في مواده المتعلقة بالعقوبات، حيث اعتبرت بعض العقوبات غير متناسبة مع طبيعة المنظومة الجديدة. وقد أكدت أن قواعد العمل الجديد بحاجة إلى وضوح تام، خاصة في ظل ارتفاع سعر شيكارة الدقيق، مما قد يعيق تحقيق الكميات المستهدفة من الإنتاج.

وطالب أصحاب المخابز بوضع توجيه وزاري جديد يتماشى مع المنظومة الجديدة لضمان الانضباط والرقابة دون اللجوء إلى عقوبات سالبة للحرية. كما أشاروا إلى أهمية تحديد المسؤوليات بشكل دقيق لضمان تحقيق الاستقرار في العملية الإنتاجية.

بالإضافة إلى ذلك، دعت الشعبة إلى إعادة النظر في تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 على رخص المخابز، حيث إن إجراءات تعديل الرخص تمثل عبئًا ماليًا وإداريًا كبيرًا، إذ قد تتجاوز تكلفتها مائة ألف جنيه. كما أبدت الشعبة قلقها من التعقيدات المتعلقة بإجراءات الأمن الصناعي والتنظيم، مطالبة بتبسيط الإجراءات وتوفير آلية واضحة لتوفيق الأوضاع.

في ختام المطالب، شددت الشعبة على حق أصحاب المخابز في اختيار المطحن الأكثر التزامًا وجودة، لضمان الحصول على دقيق مناسب للإنتاج، مشددة على ضرورة أن تكون هناك منظومة رقابية واضحة تحدد المسؤولية عن جودة الدقيق، بحيث يتحمل كل طرف تبعات أخطائه دون تحميل أصحاب المخابز تبعات لا ذنب لهم فيها.