نائب برلماني يطالب بفتح ملف عضويات الوزراء في مجالس الإدارات الاقتصادية

تقدم النائب حسام الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، حول عضويات عدد من الوزراء وكبار المسئولين في مجالس إدارات بنوك وشركات وجهات اقتصادية، بالإضافة إلى المناصب التنفيذية التي يشغلونها. يسعى الخشت إلى معرفة المقابل المالي الذي يحصلون عليه من تلك العضويات، والضوابط القانونية التي تنظم هذا الأمر.

وأوضح الخشت أن سؤاله لا يستهدف أفرادًا بعينهم، بل يسلط الضوء على قضايا الحوكمة والشفافية وحماية المال العام، ومنع تعارض المصالح. يأتي ذلك في ظل الجمع بين المناصب الحكومية وعضويات مجالس إدارات جهات قد تتقاطع أعمالها مع اختصاصات الحكومة.

وطالب النائب الحكومة بتقديم حصر شامل للوزراء وكبار المسئولين الذين يشغلون عضويات في مجالس إدارات البنوك والشركات، مع بيان صفة كل مسئول في هذه العضوية والأساس القانوني لشغلها. كما دعا إلى الكشف عن إجمالي ما تقاضاه كل مسئول خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 حتى تاريخه، مع توضيح طبيعة هذه المبالغ.

وتساءل الخشت عن مصير الأموال التي يتقاضاها المسؤولون في حال كانوا يمثلون الدولة في مجالس الإدارات، وما إذا كانت تلك المبالغ تتعلق بشخصهم أم تُحيل إلى الخزانة العامة. كما أكد على ضرورة توضيح كيفية تطبيق قواعد الحد الأقصى للدخول على إجمالي ما يحصل عليه المسئول من راتب ومكافآت، بما يمنع وجود مصادر دخل متعددة.

وطرح النائب مجموعة من الأسئلة حول ضوابط تعارض المصالح المطبقة على الوزراء وكبار المسئولين، ومدى إلزامهم بالإفصاح عن المصالح المالية قبل وأثناء شغل هذه العضويات. كما أكد على أهمية وجود قاعدة بيانات حكومية متكاملة وشفافة لحصر تلك العضويات والمقابل المالي الذي يحصل عليه المسؤولون.

وأشار الخشت إلى أن اتساع نطاق تلك العضويات يفرض ضرورة فتح نقاش حول قواعد الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة، مع التأكيد على أهمية وجود قواعد واضحة تفصل بين المسؤوليات التنفيذية والمصالح المالية التي قد تنشأ عن عضويات مجالس الإدارات.

وفي ختام سؤاله، شدد النائب على أهمية الشفافية والإجابة عن أربعة أمور أساسية: من يشغل ماذا؟ وبأي صفة؟ وكم يتقاضى؟ ولمن تؤول هذه الأموال؟ مع تحديد الجهة المسؤولة عن الرقابة على عدم وجود تعارض بين عضوية مجالس الإدارات والاختصاصات الحكومية.