محكمة هونج كونج تصدر حكماً بحق ناشطين بارزين في ذكرى تيانانمن

تترقب الأعين في هونج كونج اليوم الجمعة صدور حكم محكمة بارز يتعلق بقضية اثنين من أبرز الناشطين الذين ساهموا في إحياء ذكرى قمع ساحة تيانانمن عام 1989. هذه المحاكمة تأتي في إطار قضايا الأمن القومي التي تشهدها المدينة، والتي كانت تعج بالحركة الديمقراطية قبل أن تتعرض لتشديدات قانونية مؤلمة.

الناشطان، لي تشوك-يان وتشو هانج-تونج، كانا يقودان "تحالف هونج كونج لدعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين" الذي تم حله حديثاً. هذا التحالف نظم على مدى 30 عاماً وقفات احتجاجية بالشموع، اجتذبت عشرات الآلاف من المشاركين لإحياء ذكرى ضحايا القمع. يُواجه كلاهما تهمة التحريض على التخريب، حيث قد تفضي إدانتهما إلى عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.

سيصدر الحكم اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، من قبل ثلاثة قضاة معتمدين من الحكومة، مما يثير التساؤلات حول مستقبل حرية التعبير في هونج كونج. في عام 2020، تم حظر الوقفة الاحتجاجية بسبب جائحة كوفيد-19، قبل أن تفرض بكين قانون الأمن القومي الذي قيد الحريات العامة.

تُعتبر محاكمة لي وتشو رمزاً للتآكل المستمر لحرية التعبير في المستعمرة البريطانية السابقة، التي عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997. ويُظهر المراقبون أن هذه القضايا ليست فقط تتعلق بالأفراد، بل تعكس تحولات كبيرة في الحياة السياسية والاجتماعية في هونج كونج.

تاريخ 4 يونيو/حزيران، الذي يمثل ذكرى القمع، شهد محاولات لإحياء الحدث، لكن الشرطة تدخلت واعتقلت بعض الأشخاص. بينما استغلت المجموعات المؤيدة لبكين الموقع السابق للوقفة لإقامة مهرجان خاص بها، مما يبرز الفجوة المتزايدة بين رؤى المجتمع المدني والسلطات.

من جانبها، تبرر بكين قانون الأمن القومي باعتباره ضرورياً لاستقرار المدينة، في الوقت الذي يعاني فيه العديد من الناشطين من عقوبات قاسية، بما في ذلك رجال أعمال وصحفيين مؤيدين للديمقراطية. هذه التطورات تشير إلى عصر جديد من التحديات أمام حرية التعبير في هونج كونج، مما يترك آثاراً عميقة على مستقبل الحركة الديمقراطية في المنطقة.