تحرك برلماني لحماية الأشجار في شوارع القاهرة والجيزة

تقدمت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزيري التنمية المحلية والبيئة، تستفسر فيه عن الأسباب والدواعي الفنية وراء تكرار ظاهرة قطع وإزالة الأشجار في عدد من الشوارع الرئيسية والأحياء. تساءلت المغازي عن الجهة المسؤولة عن إصدار قرارات الإزالة، والأساس القانوني الذي يستند إليه هذا الإجراء، رغم التوجيهات الرسمية التي تمنع التقليم الجائر أو القطع دون مراجعة اللجان الفنية المختصة.

كما طالبت المغازي بتوضيح آليات الرقابة ومساءلة الأجهزة التنفيذية في الأحياء حال التعدي على المساحات الخضراء دون اتباع الإجراءات اللازمة. وأشارت إلى أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة تحصر الأشجار الحالية وما يتم زراعته بديلاً عنها، داعية لتزويد البرلمان بالكتب الدورية التي تنظم ضمان حماية البيئة وعدم تحول الإزالات إلى قرارات عشوائية.

تأتي هذه الخطوات النيابية في ضوء الاهتمام المتزايد من قبل المجتمع بالحفاظ على الرقعة الخضراء، ومواجهة التغيرات المناخية في المدن الكبرى، خاصة في ظل التوسع في مشاريع تطوير الطرق والعمران خلال السنوات الأخيرة. ورغم تأكيد الجهات التنفيذية أن أعمال التقليم والإزالة تقتصر على الحالات التي تشكل خطرًا على حركة المرور أو تتعارض مع خطط التنسيق الحضاري، فإن تباين الآراء حول التطبيق الميداني يجدد المطالبات البرلمانية بتشديد الرقابة وتفعيل اللجان الفنية.

الشجر القائم يُعتبر عاملًا أساسيًا في امتصاص الملوثات وتخفيف حدة الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى خفض درجات الحرارة في شوارع العاصمة. يرى مراقبون أن غياب الشفافية في إعلان مبررات القطع قبل تنفيذها، وتباين آليات التعامل بين الأحياء، يزيد من الفجوة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين. مما يتطلب من الحكومة سرعة إقرار إطار تنظيمي موحد يضمن التوازن بين متطلبات التنمية والبنية التحتية، وحماية البيئة وحق السكان في الحصول على غطاء شجري يساهم في تحسين جودة الحياة.