أصحاب المخابز يطالبون بحلول عاجلة من وزير التموين لمواجهة الأزمات

عقدت الشعبة العامة للمخابز اجتماعًا طارئًا لمناقشة أبرز الأزمات التي تواجه أصحاب المخابز في ظل التحديات الحالية، حيث طالبت خلاله وزير التموين بحلول فعّالة قبل تطبيق الدعم النقدي. يأتي في مقدمة هذه المطالب ملف الكتاب الدوري المتعلق بإرجاء تنفيذ العقوبات المقيدة للحريات ضد أصحاب المخابز، وذلك في ضوء قرب تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تسعى الشعبة إلى وضع تكلفة عادلة تعكس الأعباء والتكاليف التشغيلية المتزايدة، خاصة مع تطبيق منظومة الخصم المباشر. وقد أكدت الشعبة أن الزيادة المقررة بنسبة 10% لم تعد كافية لتلبية المصروفات المتزايدة، مطالبة بإعادة تقييم عناصر التكلفة بما يتناسب مع الواقع الفعلي.

كما دعت الشعبة إلى إلغاء القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 أو إعادة النظر في مواده المتعلقة بالعقوبات، مشيرة إلى أن بعض العقوبات لا تتماشى مع طبيعة المنظومة الجديدة. وأوضحت أن النظام الجديد يتطلب قواعد واضحة تتماشى مع آليات الإنتاج، خاصة في ظل ارتفاع سعر شيكارة الدقيق.

وفي سياق متصل، أكدت الشعبة ضرورة وضع توجيه وزاري جديد يتماشى مع المنظومة الحديثة، يضمن الانضباط والرقابة دون الحاجة لعقوبات سالبة للحرية. كما طالبت بتحديد المسؤوليات بشكل دقيق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

كما تناول الاجتماع مناقشة القانون رقم 154 لسنة 2019، حيث اعتبرت الشعبة أن إجراءات تعديل الرخص تمثل عبئًا ماليًا وإداريًا كبيرًا، قد تتجاوز تكلفتها مائة ألف جنيه في بعض الحالات، مما يستدعي تبسيط الإجراءات المتعلقة بها.

وتؤكد الشعبة على أهمية منح أصحاب المخابز الحق في اختيار المطحن الذي يتعاملون معه، بما يضمن لهم الحصول على دقيق عالي الجودة. وأشارت إلى أن صاحب المخبز يتحمل تبعات مشكلات جودة الدقيق، ولذلك تطالب بوضع منظومة رقابية تحدد المسؤوليات، بحيث لا يتحمل صاحب المخبز أخطاء لا علاقة له بها.