عقوبات صارمة لمواجهة الاستيلاء على الدعم الحكومي دون وجه حق

في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، تم الإعلان عن مجموعة من العقوبات الرادعة ضد كل من يحاول الاستيلاء على أموال الدعم دون وجه حق. تأتي هذه الإجراءات كجزء من قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يؤكد على أهمية الشفافية والمساءلة في توزيع المساعدات.

تنص المادة (44) من القانون على فرض عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين ألفي جنيه وستة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. يُعاقَب بهذا القانون كل من يتوصل إلى صرف دعم نقدي بطرق غير مشروعة، سواء من خلال تقديم بيانات خاطئة أو الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة.

كما ينص القانون على أنه في حالة عدم استجابة المتهم لرد المبالغ التي حصل عليها دون وجه حق، بعد إنذار رسمي من المديرية المختصة، فإنه يعرض نفسه لعقوبات إضافية. يُفترض أن يتم تقديم الإنذار عبر خطاب مسجل يحدد المبالغ المستحقة خلال فترة زمنية أقصاها ستين يومًا.

تلتزم المحكمة، في حال ثبوت الجرم، بإلزام المتهم برد المبالغ التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. ويشير القانون إلى أن الدعوى العمومية يمكن أن تنقضي بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة له وتعويض يعادل نصف تلك المبالغ.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية، مما يعكس حرص الحكومة على حماية حقوق المواطنين وضمان استفادتهم من الدعم المخصص لهم.