عجز الموازنة البريطانية يتجاوز التقديرات الرسمية في يوليو

شهدت الموازنة البريطانية خلال شهر يوليو الماضي تدهوراً ملحوظاً، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني ارتفاع العجز بأكثر من التوقعات الرسمية. جاء ذلك نتيجة لتجاوز نمو الإنفاق معدل نمو الإيرادات، رغم الزيادة الكبيرة في حصيلة ضريبة الدخل.

وفقاً للمكتب، ارتفع صافي اقتراض الحكومة بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني، ليصل إلى 1.8 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يعد زيادة ملحوظة مقارنة بالتقديرات التي وضعها مكتب مسؤولية الموازنة.

وفي سياق متصل، شهدت حصيلة ضريبة الدخل ارتفاعاً ملحوظاً بلغت 1.7 مليار جنيه إسترليني، لتصل إلى 17.1 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى لها في يوليو منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية عام 1999. ومع ذلك، كان الإنفاق على الخدمات العامة والمزايا والتكاليف الأخرى أعلى بكثير من معدلات العام الماضي.

رغم تراجع فوائد الدين العام المستحقة خلال الشهر الماضي إلى 7.7 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالشهور السابقة، إلا أنها ظلت أعلى بقليل من مستواها في نفس الشهر من العام الماضي.

خلال السنة المالية المنتهية في يوليو، شهد الاقتراض الحكومي انخفاضاً بمقدار 6 مليارات جنيه إسترليني عن العام السابق ليصل إلى 56.7 مليار جنيه إسترليني، لكنه زاد بمقدار 2.3 مليار جنيه إسترليني عن توقعات المكتب.

وفي نهاية الشهر الماضي، بلغ صافي إجمالي الدين العام لبريطانيا حوالي 2.985 تريليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 95.9 مليار جنيه إسترليني عن العام السابق، ليعادل بذلك 94.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في الفترة الحالية.