تطورات جديدة في الطعن على تعديلات "الإيجار القديم" تثير اهتمام المستأجرين

تشهد الساحة القانونية في مصر تطورًا مهمًا يتعلق بالطعن على تعديلات قانون "الإيجار القديم"، حيث أوضح المحامي أيمن عصام، عضو دفاع المستأجرين، أن الدعوى رقم 19 لسنة 48 دستورية قد دخلت مرحلة جديدة من الفحص القانوني.

وأكد عصام أن أهمية هذه الدعوى لا تقتصر على كونها مجرد طعن، بل تتجاوز ذلك لتشمل الإجراءات التي اتخذتها هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. فقد استجابت الهيئة لطلبات الدفاع وألزمت هيئة قضايا الدولة بتقديم المستندات المطلوبة، مما يعكس عمق المراجعة القانونية التي تتلقاها القضية.

وأضاف أن الإجراءات الجديدة تشير إلى أن ملف الدعوى لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل أصبح في إطار استكمال عناصر الدراسة القانونية والموضوعية، مما يعزز من فرص تحقيق نتائج إيجابية للمستأجرين.

من المقرر أن تستكمل هيئة المفوضين نظر الدعوى في جلسة 13 سبتمبر 2026، حيث يتطلع الدفاع إلى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على ما تسفر عنه أعمال الفحص والدراسة.

وأشار عصام إلى أن هذه الدعوى تحظى بأهمية خاصة، إذ تستهدف بحث مدى توافق أحكام القانون المطعون عليه مع أحكام الدستور، مما يجعل أنظار المستأجرين متجهة إلى نتائج هيئة المفوضين وإلى ما سيعقب ذلك من خطوات أمام المحكمة الدستورية العليا.

وشدد عضو دفاع المستأجرين على أن الأمل معقود على ما ستسفر عنه الإجراءات الدستورية والقانونية، في ظل استمرار نظر الطعون التي تتعلق بالقانون رقم 164 لسنة 2025، والذي من المتوقع أن يترتب عليه آثار مهمة للمراكز القانونية للمستأجرين.