سجن 3 سنوات وغرامة لصيدلي بتهمة إدارة "صيدلية السموم المتحركة" بالجيزة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 50 ألف جنيه على المتهم يوسف ف ع، بعد إدانته بإدارة "صيدلية السموم المتحركة" وامتلاكه كميات كبيرة من العقاقير المخدرة. القضية التي تحمل رقم 5709 لسنة 2026 جنايات، سلطت الضوء على جهود أجهزة المباحث في مكافحة تجارة المخدرات في المنطقة.

تمكنت أجهزة المباحث من ضبط المتهم بعد تتبع تحركاته، حيث كانت عملية الضبط تشمل شحنتين من المواد المخدرة، تم تقسيمها بين سيارتين. السيارة الأولى كانت في حالة حركة بينما توقفت السيارة الثانية، التي تعود ملكيتها لشقيق المتهم، في مكان آخر. وعثر داخل السيارة الثانية على كميات من الفينتانيل والترامادول والليريكا والبريجابالين، بالإضافة إلى عقاقير أخرى خاضعة للرقابة.

أثناء التحقيقات، اعترف المتهم بامتلاكه للمضبوطات، مما قاد المحققين إلى السيارة الثانية، حيث استخدم مفتاحها لتفتيشها. التحقيقات أظهرت أن هذه المواد المخدرة تعتبر شديدة الخطورة وتشمل الفينتانيل والبيثيدين، بالإضافة إلى أدوية خاضعة لجداول القيد مثل البنزوديازيبين والبريجابالين.

عقب إحالة القضية لمحكمة الجنايات، أصدرت المحكمة حكمها، إلا أن المتهم لم يرضَ بالقرار، فتقدم بطعن على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف الجيزة. خلال جلسات الطعن، تمسك الدفاع بعدة دفوع، منها دفع ببطلان التفتيش وعدم وجود أمر من القاضي الجزئي لفحص الهاتف المحمول.

المحكمة، برئاسة المستشار محسن غراب، رفضت هذه الدفوع، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات تمت وفق الأصول القانونية وأن تفتيش السيارة الثانية جاء بناء على إرشاد المتهم نفسه. كما أكدت المحكمة على أن النيابة العامة هي السلطة المختصة بالتحقيق، ولا يتطلب الأمر موافقة المتهم أو حضور القاضي الجزئي.

في ختام حكمها، أكدت المحكمة على صحة أدلة الثبوت وتقارير المعمل الكيماوي، مما أدى إلى رفض الاستئناف وتأييد الحكم بالسجن والغرامة. هذه القضية تعتبر جزءًا من جهود الدولة في مكافحة تجارة المخدرات وضبط المتورطين بها، مما يعكس التصدي الحازم للجرائم المتعلقة بالمخدرات في البلاد.