وكيل القوى العاملة يطالب بوجود طرف ثالث أثناء تحليل المخدرات للموظفين

طالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب منصور، بضرورة وجود طرف ثالث خلال إجراءات تحليل المخدرات للموظفين، وذلك لضمان حيادية النتائج وتفادي أي ظلم قد يتعرض له الموظفون. جاء ذلك خلال ندوة حوارية نظمها حزب التجمع لمناقشة آثار القانون رقم 73 لسنة 2021 المتعلق بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات.

وأشار منصور إلى أن هناك إشكالية في الأعداد المعلنة بشأن تطبيق القانون، حيث أكد أن الرقم الوحيد الموثوق به هو خضوع نحو 1.5 مليون موظف للتحليل، بينما تظل الأرقام المتعلقة بعدد الحالات التي ثبتت إيجابيتها غامضة، مضيفًا أن النواب لم يحصلوا على معلومات دقيقة حول هذه البيانات.

وتطرق منصور لمشكلة آليات تطبيق القانون، موضحًا أن بعض الموظفين قد يواجهون مشكلات سابقة مع المديرين، مما يجعل وجود طرف ثالث أثناء التحليل أمرًا ضروريًا لضمان العدالة. وأكد أن أي سوء فهم قد يؤدي إلى ظلم أحد الأطراف، مما يستدعي وجود جهة محايدة.

كما تساءل عن نسبة الخطأ المحتملة في الأجهزة المستخدمة لإجراء التحاليل التأكيدية، والجهة المسؤولة عن معايرة هذه الأجهزة، مشددًا على أهمية هذه التفاصيل في فهم آليات تطبيق القانون وضمان دقة النتائج.

ونوه منصور إلى أنه يجب على الحكومة توفير فرص حقيقية للعلاج للموظفين الذين يثبت أنهم متعاطون، بدلاً من فصلهم، مؤكدًا أنه يتلقى طلبات من أشخاص يرغبون في ترخيص مراكز لعلاج الإدمان، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على دعم هؤلاء الموظفين في مساعيهم للعلاج.

كما أشار إلى ضرورة مراجعة بعض المواد في اللائحة التنفيذية للقانون، خصوصًا تلك المتعلقة بإجراءات توقيع الكشف الطبي وإعداد الخطط اللازمة، وذلك لتفادي المشكلات المحتملة أثناء التنفيذ.

اختتم منصور حديثه بالتأكيد على أهمية دراسة القانون من جوانب متعددة، بما في ذلك حقوق الموظفين الذين قد يتعرضون للظلم، ودقة الأجهزة المستخدمة في التحاليل، مؤكدًا ضرورة إجراء تعديلات شاملة لضمان عدم زيادة عدد المظلومين.