الدين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ

سجل الدين الوطني الأمريكي حدثًا تاريخيًا، حيث تجاوز حاجز 40 تريليون دولار ليصل إلى 40 تريليون و47 مليار دولار اعتبارًا من يوم الثلاثاء 18 أغسطس. هذه الزيادة الكبيرة تعكس تدهورًا مستمرًا في الوضع المالي للبلاد.

ارتفع الدين الأمريكي بأكثر من 500 مليار دولار منذ الأول من يوليو الماضي، مما أسهم في تحقيق هذا الرقم القياسي. وقد أشار مكتب الميزانية في الكونجرس إلى توقعات تشير إلى أن إجمالي الاقتراض قد يصل إلى 39.4 تريليون دولار بحلول نهاية السنة المالية 2026.

يُعزى تسارع ارتفاع الدين جزئيًا إلى تراجع الإيرادات، بما في ذلك إلغاء المحكمة العليا للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب. هذه التطورات أثارت تحذيرات جديدة من أزمة مالية محتملة، حيث تتجاوز التكاليف المتزايدة لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد الإيرادات التي تراجعت بفعل التخفيضات الضريبية.

يتضمن المبلغ الإجمالي للدين الأمريكي سندات الخزانة التي يحتفظ بها الجمهور بقيمة 32.266 تريليون دولار، بالإضافة إلى حيازات ديون الحكومة للوكالات التابعة لها بقيمة 7.782 تريليون دولار. هذه الأرقام تعكس الوضع المالي المتدهور الذي تواجهه البلاد.

من المثير للاهتمام أن الدين الفيدرالي قد تضاعف أكثر من مرتين في أقل من عشر سنوات، حيث كان 19.95 تريليون دولار عند تولي ترامب منصبه لأول مرة في يناير 2017. ومنذ توليه منصبه للمرة الثانية في يناير 2025، ارتفع عبء الدين الأمريكي بمقدار 3.8 تريليون دولار، ليصل إجمالي الزيادة خلال فترتي ولايته إلى 11.6 تريليون دولار.

على الجانب الآخر، شهد الدين العام ارتفاعًا قدره 8.4 تريليون دولار خلال ولاية بايدن، التي تميزت بإنفاق كبير للتعافي من جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية ودعم الطاقة النظيفة وأولويات أخرى تبناها الحزب الديمقراطي.